تجار السيارات تحت ضغط.. تخفيضات مفاجئة تعيد تشكيل قواعد السوق
يشهد سوق السيارات في مصر حاليًا حالة غير مسبوقة من إعادة التوازن السعري، بعدما سجلت أسعار عدد كبير من الطرازات تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، والانخفاض لم يقتصر على السيارات المستعملة فحسب، بل امتد أيضًا إلى سيارات الزيرو التي فقدت ما بين 20% و25% من قيمتها، بينما تراوحت نسب التراجع في المستعمل بين 15% و20%.
الموديلات الأكثر شهرة مثل نيسان صني، كيا، هيونداي وتويوتا جاءت على رأس القائمة بانخفاضات تتراوح بين 10% و15%، في حين سجلت سيارات أخرى أقل انتشارًا تراجعًا تجاوز 20%، بل وصل في بعض الحالات إلى أكثر من 25%، وهو ما أحدث تحولًا جذريًا في معادلة العرض والطلب.
ثلاثة أسباب وراء الانخفاض
بحسب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، فإن موجة التراجع الحالية لم تأتِ بسبب "جشع التجار" كما كان يُقال في السابق، وإنما نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية:
- التوسع في الإنتاج المحلي: دخول 7 مصانع سيارات جديدة الخدمة خلال الأشهر الماضية، مع توقع وصول العدد إلى أكثر من 10 مصانع قبل نهاية 2025، وهذه الخطوة عكست جدية الدولة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع بدلاً من استنزاف العملة الصعبة.
- استقرار سعر الصرف: بعد أزمة الدولار في 2024، أسهمت صفقة "رأس الحكمة" في بداية 2025 في تهدئة السوق، لينخفض الدولار من 50 جنيهًا إلى حدود 46 – 47 جنيهًا، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السيارات.
- التحولات الاقتصادية العالمية: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت بكين لتوسيع حضورها في أسواق بديلة، وكانت مصر من أبرز الوجهات بفضل عمالتها المؤهلة والدعم الحكومي لقطاع السيارات، ما جعلها محطة رئيسية لجذب الاستثمارات.
متى تشتري؟
يرى أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار سيارات، أن عام 2025 سيكون عامًا انتقاليًا، بينما سيشهد 2026 "الحصاد الحقيقي" مع بدء تشغيل المزيد من المصانع، ويوصي المستهلكين بالتحرك وفقًا لشريحتين:
- السيارات بين 700 ألف ومليون ونصف: هذا هو الوقت المثالي للشراء بعد الانخفاضات الكبيرة.
- السيارات بين مليون ونصف وثلاثة ملايين: الأفضل الانتظار حتى نهاية العام مع توقع مزيد من التراجع بعد دخول مصانع جديدة مرحلة الإنتاج.
ملف سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
أثار قرار الحكومة بمد فترة استبدال سيارات ذوي الإعاقة من 5 إلى 15 سنة جدلًا واسعًا،حيث أكد أبو المجد أن القرار قد يشكل عبئًا على أصحاب الإعاقات، خاصة أن أغلب السيارات المستوردة لمحدودي الحركة تكون موديلات قديمة (2010–2012)، ما يعني أن استخدامها قد يمتد حتى عام 2040 قبل السماح باستبدالها، وطالب بمراجعة القرار لتيسير حياة هذه الفئة.
الجمارك والسيارات الكهربائية
في المقابل، نفى أبو المجد ما تردد عن وقف الإفراج الجمركي عن السيارات الكهربائية ذات بروتوكول الشحن الصيني، مؤكدًا أن الصين هي اللاعب الأكبر عالميًا في هذا القطاع، حيث تنتج 60% من السيارات الكهربائية و82% من بطاريات الليثيوم، وأشار إلى أن سيارات BYD وحدها حققت مبيعات 3.4 مليون وحدة العام الماضي، مقابل 1.7 مليون فقط لشركة تسلا.
وشدد على أن الاعتماد على البروتوكول الأوروبي وحده قد يعيق انتشار السيارات الكهربائية في مصر، داعيًا إلى تبني البروتوكولين معًا لضمان التنوع ومواكبة التطورات العالمية.
صوت آخر من السوق
من جانبه، أكد منتصر زيتون، نائب رئيس شعبة السيارات بالقاهرة، أن قرار إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك والضريبة المضافة لن يؤثر جوهريًا على الأسعار، نظرًا لأن هذه الفئة تمثل شريحة محدودة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار انخفاض الأسعار في بعض الطرازات بنسبة 20% نتيجة زيادة المعروض وافتتاح مصانع جديدة.
وكشف زيتون عن أن بعض الموديلات لا تزال محتجزة في الموانئ والمناطق الاستثمارية، وهو ما يعطل وفرتها في السوق، غير أنه توقع أن تؤدي زيادة خطوط التجميع إلى إنهاء هذه الأزمة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
