جهاز حماية المستهلك: السوق يشهد تحسنًا ملحوظًا في المعروض

أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن السوق المصري يعيش حاليًا مرحلة من التحسن الملحوظ في توافر السلع والمنتجات الأساسية، بالتزامن مع وجود منافسة حرة بين التجار والموردين، ما يساهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار ويصب في مصلحة المستهلك.

وأوضح السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية آية عبدالرحمن في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التحسن يأتي نتيجة لعدد من السياسات الاقتصادية والرقابية، بالإضافة إلى مبادرات حكومية مدروسة تستهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

مبادرة حكومية لخفض الأسعار تشمل 640 سلعة غذائية

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن الأسر المصرية، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مبادرة هامة لخفض الأسعار، شملت ما يقرب من 640 سلعة، أغلبها من السلع الغذائية الأساسية.

وأشار السجيني إلى أن متوسط نسبة التخفيض في هذه المبادرة بلغ نحو 18%، وهو ما يُمثل خطوة فعالة في دعم المواطن، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية التي واجهها الشارع المصري خلال الفترة الماضية.

المستهلك شريك في ضبط السوق

وفي رسالة مهمة للمواطنين، شدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن دور المستهلك لا يقل أهمية عن دور التاجر أو الدولة في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الوعي الاستهلاكي يُعد من أقوى أدوات الضغط التي تؤثر على سلوك البائعين.

وقال السجيني:"إذا وجد المستهلك سلعة تُباع في متجر ما بسعر مرتفع، بينما هي متوفرة في متاجر أخرى بسعر أقل، فمن الأولى أن يتجه إلى الشراء من المكان الأرخص، فهذا السلوك من شأنه أن يدفع التاجر الممتنع عن خفض الأسعار إلى إعادة النظر في سياسته التسويقية."

وأوضح أن هذا النمط من السلوك يُشكل آلية رقابية مجتمعية غير مباشرة، تعزز من مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة، وتساهم في دفع التجار إلى ضبط الأسعار طواعية.

وفرة المعروض تُلزم التجار بعكس المنافسة على الأسعار

أوضح رئيس الجهاز أن تمسك بعض التجار بسعر مرتفع لا يمكن تبريره في ظل توفر السلع بشكل واسع، لافتًا إلى أن الاحتكار أو قلة المعروض قد يُبرر مؤقتًا ارتفاع الأسعار، لكن الواقع الحالي يشهد وفرة واضحة في السلع، ما يحتم على السوق أن يعكس ذلك على أسعار البيع للمستهلك.

وأضاف السجيني أن جهاز حماية المستهلك يتابع بشكل دوري التزام المتاجر والموردين بالتسعير العادل، ويشجع في الوقت ذاته على نشر ثقافة المقارنة السعرية بين المنافذ المختلفة، ما يعزز من مفهوم الشراء الواعي ويدفع السوق نحو التوازن والاستقرار المستدام.

رسالة ختامية: المواطن محور السياسات الاقتصادية

اختتم السجيني تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق التوازن في السوق لا يتم فقط عبر الإجراءات الحكومية أو مبادرات التخفيضات، بل هو ثمرة تعاون جماعي بين الدولة، والقطاع الخاص، والمستهلك نفسه.

وأكد أن الجهاز مستمر في مراقبة الأسواق والتدخل عند الحاجة لحماية حقوق المستهلكين، مع العمل على تعزيز وعي المواطن ليكون طرفًا فاعلًا في حماية مصالحه ومصالح المجتمع الاقتصادي ككل.