بدرية طلبة تعتذر بعد إحالتها للتحقيق: أخطأت وسأثبت الحقيقة

أعربت الفنانة بدرية طلبة عن أسفها الشديد لما بدر منها مؤخرًا، وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي إحالتها للتحقيق، مؤكدة احترامها الكامل لنقابتها وثقتها في نزاهة وعدالة التحقيق المنتظر.

وقالت بدرية طلبة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا تحت أمر نقابتي، فقد أخطأت حين انسقت وراء قلة لا تمثل الشعب المصري، ومنحتهم فرصة لاستغلال فيديوهاتي واقتطاعها واستخدامها ضدي"، مشيرة إلى أنها حاولت تقديم اعتذار لجمهورها الذي تحترمه وتقدره، لكنها وقعت في خطأ جديد حين خرج الاعتذار بحالة من العصبية، نتيجة ما وصفته بـ"الاستفزاز المستمر من البعض".

وأضافت: "كان لازم أكون أهدى من كده، وأكيد اللي بيحبوني حيلتمسوا لي العذر"، مؤكدة أن جمهورها هو السبب في نجاحها، ولا يمكن أن توجه له أي إساءة، موضحة أن الفيديوهات المتداولة تم اجتزاؤها، بينما النسخ الكاملة متاحة عبر صفحتها الرسمية.

واختتمت بدرية طلبة تصريحها بالتأكيد على ترحيبها بالتحقيق داخل النقابة، معتبرة أنه سيكون فرصة لإثبات حقيقة ما جرى بعيدًا عن أجواء التوتر ومحاولات الاستفزاز.

وفي سياق متصل كانت الفنانة بدرية طلبة، أصدرت عبر بيان رسمي أصدره محاميها، عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد من وصفهم البيان بـ"مروّجي الشائعات" التي تمسّ سمعتها وتستهدف الإساءة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان أن ما تتعرض له الفنانة يدخل ضمن حملة "ممنهجة" تهدف إلى التشهير دون سند أو دليل.

كواليس الشائعات عن بدرية طلبة

البيان القانوني أوضح أن الأخبار المتداولة مؤخرًا طالت الحياة الشخصية للفنانة، حيث اتهمها البعض زورًا بـ"التورط" في وفاة زوجها الراحل، المخرج مصطفى سالم، الذي وافته المنية في أغسطس 2021 بعد صراع مع المرض كما شملت الشائعات اتهامات بادعاء دعمها لمحتوى غير لائق على وسائل التواصل، إلى جانب اتهامات أخرى بالتطاول على الشعب المصري.

ونفى البيان هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن أحد المقاطع التي تم تداولها مؤخرًا قد "تم اجتزاؤه من سياقه"، بهدف تحريف مضمونه والتشهير بالفنانة بشكل متعمد.

محامي بدرية طلبة أكد أنه قد تم تحرير عدد من البلاغات الرسمية لدى الجهات المختصة، ضد الحسابات التي قامت بنشر أو إعادة تداول هذه المعلومات الزائفة، تمهيدًا لملاحقتها جنائيًا، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.