وزير العمل: نستهدف وظائف للسوق الأوروبية.. وتحذير من مكاتب التوظيف الوهمية

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بفتح مجالات للعمل بالخارج، مع التركيز على الوظائف التي تتطلب مهارات في اللغات الأجنبية والتكنولوجيا، ولا سيما لسوق العمل الأوروبي، في ظل تراجع الطلب في بعض الدول العربية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف جبران، في مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "أحداث الساعة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تحذر الشباب من التعامل مع مكاتب التوظيف الوهمية التي تستغل حاجتهم للعمل وتقوم بعمليات نصب، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية يعملان على إغلاق هذه المكاتب والحد من أنشطتها.

وأوضح الوزير، أن رؤية الوزارة تركز على تأهيل الشباب لوظائف تحتاج إلى إتقان اللغات الأجنبية، ومهارات التكنولوجيا، وخريجي المعاهد التكنولوجية، وخاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، كما لفت إلى أن بعض الشركات الأوروبية بدأت بافتتاح مراكز اتصال (كول سنتر) في مصر، ما يوفر فرص عمل جديدة تتطلب تدريبًا وتأهيلاً على أعلى مستوى.

وأشار جبران، إلى أن المبادرات الحالية لتدريب العمال، التي تنفذها شركات كبرى داخل مواقع العمل نفسها، توفر مستوى تأهيل عملي يفوق التدريب النظري في المراكز التقليدية، لكون العامل يكتسب الخبرة المباشرة من بيئة العمل الفعلية.

أكد وزير العمل، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها استحداث برامج تدريبية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى أن خطط التأهيل يتم إعدادها بناءً على احتياجات السوق الفعلية لضمان توافق مهارات الخريجين والعاملين مع متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

دعم الاستثمارات والتشغيل

وأوضح محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أحداث الساعة المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الوزارة تعمل على الربط بين التدريب وفرص التشغيل الفعلية، لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب في وظائف دائمة ومستقرة، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية.

وأشار محمد جبران، إلى أن الجهود الحكومية لا تقتصر على التدريب فقط، بل تشمل تطوير الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بما يخلق بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب الكفاءات المدربة، إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمامًا خاصًا بالتدريب المهني ومراكز التدريب التابعة للوزارة، إدراكًا لأهمية العنصر البشري في دعم الاقتصاد الوطني

مشاركة القطاع الخاص

وأضاف محمد جبران، أن مراكز التدريب المهني في مصر يتم تطويرها بشكل مستمر من حيث المعدات والبرامج التعليمية، بما يواكب المعايير الدولية ويؤهل المتدربين لسوق العمل المحلي والدولي.

شدد محمد جبران، على أن مسؤولية تطوير منظومة التدريب لا تقع على عاتق الوزارة وحدها، بل يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية مع الشركات والمصانع والقطاع الخاص بشكل عام، لضمان تصميم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجاتهم المباشرة.

منظومة التدريب والتأهيل

وأوضح محمد جبران، أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في توفير فرص تدريب على أرض الواقع، مما يزيد من جاهزية المتدربين للانخراط في العمل فور تخرجهم من البرامج التدريبية.

كشف محمد جبران، أن الوزارة أنفقت منذ بداية يوليو 2024 ما يقرب من 91 مليون و845 ألف جنيه لدعم وتطوير منظومة التدريب، موضحًا أن هذه المبالغ تم تخصيصها لتحديث المعدات، وتطوير المناهج التدريبية، وتوفير مدربين مؤهلين على أعلى مستوى.

استثمارات كبيرة في المهارات

وأشار محمد جبران، إلى أن الاستثمار في تنمية المهارات البشرية يعد أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، وأن تدريب الشباب وفق احتياجات السوق يسهم في سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات الوظائف المتاحة.

لفت محمد جبران، إلى أن هناك مؤشرات قوية على وجود طلب عالمي متزايد على مهنة التمريض، ما يفتح الباب أمام تصدير الكفاءات المصرية المدربة في هذا المجال إلى العديد من الدول التي تعاني نقصًا في الكوادر الطبية.

تصدير الكفاءات في التمريض

وأوضح محمد جبران، أن الوزارة تسعى إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة في مجالات الرعاية الصحية والتمريض، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمستشفيات، لضمان تخريج كوادر على مستوى عالمي قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

اختتم محمد جبران حديثه، بالتأكيد على أن رؤية وزارة العمل تقوم على الربط الوثيق بين التدريب وفرص التشغيل الفعلية، مع وضع خطط استراتيجية لتوسيع الشراكات محليًا ودوليًا، وتبني برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب في الداخل والخارج.