بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في القاهرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على صناع المحتوى الخادش ونجحت في ضبط نوجا تاتو الشهيرة بمقاطع فيديو خادشة تتضمن ألفاظ خارجة من داخل إحدى الكوافيرات الشهيرة في عين شمس.
كواليس ضبط البلوجر نوجا تاتو
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوجر المعروفة باسم نوجا تاتو، بعد اتهامها بـ نشر الفسق والفجور وبث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة من القضايا التي استهدفت عدداً من صناع المحتوى المثيرين للجدل على الإنترنت.
ووفقا للمصادر الأمنية، فقد وردت عدة بلاغات للجهات المختصة تفيد بقيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على تيك توك وإنستجرام، تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظ خارجة تتنافى مع القيم والأخلاق العامة، ما دفع الإدارة العامة لمباحث الآداب والجرائم الإلكترونية للتحري عن الواقعة.
بعد تتبع الحسابات الإلكترونية الخاصة بـ نوجا تاتو وفحص المحتوى المنشور، تأكدت التحريات من صحة البلاغات وبناء على إذن من النيابة العامة، داهمت قوة أمنية مكان تواجدها وألقت القبض عليها، مع التحفظ على هاتفها المحمول وأجهزة الكمبيوتر لفحصها واستخراج الأدلة الرقمية المتعلقة بالقضية.
وأوضحت التحريات أن المتهمة نوجا تاتو كانت تستهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية من خلال نشر مقاطع مثيرة للجدل، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات المصري.
تواجه البلوجر نوجا تاتو اتهامات نشر وإتاحة محتوى خادش للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق والفجور باستخدام وسائل تكنولوجية، وإساءة استخدام الإنترنت طبقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إمكانية تجديد الحبس لحين استكمال الفحص الفني للأجهزة المضبوطة.
وستتم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية في حال ثبوت الاتهامات، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات وغرامات مالية كبيرة، وفقًا للمواد القانونية المنظمة.
وأثار خبر القبض على نوجا تاتو جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا؛ حيث انقسمت التعليقات بين مؤيد يرى أن ضبطها خطوة ضرورية لردع من ينشرون محتوى غير لائق، وبين آخرين اعتبروا أن العقوبة يجب أن تشمل توعية بدلًا من الاكتفاء بالملاحقة القانونية.