قائمة البلوجرز تضم نعمة أم إبراهيم والاتهامات: خدش الحياء واستغلال الصغار
تحولت نعمة أم إبراهيم، البلوجر المثيرة للجدل في مصر، إلى موضوع تحقيق وخلاف قانوني واسع، بعد أن تقدمت طبيبة بشكوى ضدها تطالب بسجنها وطردها من البلاد، متهمة إياها باستخدام أطفال في بث فيديوهات تخدش الحياء العام وتساند سلوكيات مرفوضة.
تفاصيل سقوط البلوجر نعمة أم إبراهيم
تقدمت محامية ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، تتهم فيه البلوجر "نعمة أم إبراهيم" بنشر مقاطع فيديو تحتوي على سلوكيات وعبارات "غير لائقة ومقززة"، واستغلال أطفال لتحقيق أرباح مالية عبر البث المباشر.
البلاغ أشار إلى ظهور نجل البلوجر نعمة أم إبراهيم في مشهد بملابس نسائية بطريقة وصفتها مقدمة البلاغ بالمستفزة وخارجة عن التقاليد.
بلاغ ضد نعمة أم إبراهيم
حذرت المحامية البلوجر من مخالفة القوانين، وتحديدا القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالأخص المادتين 25 و26 المتعلقتين بنشر محتوى مشبوه أو مسيء للذوق والأخلاق العامة.
كما طال البلاغ المقدم ضد نعمة أم إبراهيم التحقق من شرعية دخلها المالي من نشاطها الرقمي، وحملها مسؤولية مخالفة اللائحة الإعلامية بإجراء البث دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
تحقيقات مع البلوجرز بسبب الفيديوهات
في ظل البلاغات العديدة ضد بلوجرز مثل “شاكر محظور” و"مداهم" و"سوزي الأردنية"، قررت نيابة القاهرة الجديدة البدء في التحقيقات معهم، بما في ذلك "نعمة أم إبراهيم".
تمت ملاحقتها ضمن حملة أمنية واسعة شملت فحص المحتوى الرقمي في هواتف وأجهزة بلوجرز متعددة بعدما وصفت تصرفاتهم بأنها تخدش الحياء العام وتخالف القيم المجتمعية.
القبض على نعمة أم إبراهيم
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أعلنت إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة
وأوضحت الداخلية في بيان أنها (مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة)، وبحوزتها الأدوات المستخدمة في التصوير، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها، لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وباشرت جهات التحقيقات المختصة التحقيق مع البلوجر نعمة أم إبراهيم حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية والتحفظ على هواتفها وفحص الفيديوهات الخاصة بها.