قانون الإيجار القديم معداش عليهم.. ناس كسبانة من غير ما تدفع كتير

دخل قانون الإيجار القديم في مصر حيّز التنفيذ الرسمي بعد تصديق الرئيس السيسي عليه (القانون رقم 165 لسنة 2025)، وذلك بعد سنوات طويلة من الجدل والامتيازات التي وفّرت للمستأجرين قديمًا أسعارًا زهيدة جدًا، بعضها أقل من 10 جنيهات شهريًا، وذلك مع بدء نفاذ التعديلات، يتضح أن هذه الحماية لن تشمل الجميع.

مستأجرو الإيجارات القديمة الأقل تأثراً، لكن…

تُطبق أحكام قانون الإيجار القديم تدريجيًا: مدة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بعدها تُلغى قوانين الإيجار القديمة تمامًا  

خلال فترة الانتقال، ترتفع الإيجارات بنسبة 15% سنويًا، مع تحديد حد أدنى للأجرة الشهري حسب المنطقة:

ألف جنيه للوحدات في المناطق الراقية (20× السعر القانوني الحالي)،

400 جنيه للمناطق المتوسطة (10× السعر)،

250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية 

هذا يعني أن المستأجرين الفعليين الذين لديهم عقود قديمة يستمرون في الاستفادة من الحماية لفترة، لكنهم خارج شبكة الدعم الاجتماعي بعد انتهاء فترة الاستقرار.

الدولة تقدم حلول بديلة… والشرائح الأكثر ضعفًا في القلب

أكدت الحكومة أنها لن تتخلى عن مستأجري “قانون الإيجار القديم ” عند تطبيق التعديلات، بل تستعد لتوفير بدائل مناسبة لهم، حيث تشمل هذه البدائل:

دعم إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة،

نظام تأجير مع إمكانية التمليك (rent-to-own) على مدى طويل (20–30 سنة)،

تمويل عقاري للوحدات الجاهزة 

الاستثناءات: مين خارج حساب قانون الغلاء؟

أبرز الإجراءات التي تبين أن هناك من لن يطالهم رفع الأسعار:

المواقع التاريخية والمباني الدينية – تم استثناؤها من تطبيق قانون الإيجار القديم  للحفاظ على التراث الثقافي 

الحالات غير السكنية التي انتهت عقودها أو لم تُسكن من قبل، تم تضمينها ضمن التعديلات لضمان تحرّك السوق دون صعوبات 

كذلك، الدولة قد تستثني بعض الفئات المضمونة مثل ذوي الدخل المحدود من شروط إخلاء الإيجار القديم فورًا، وأعطتهم الأولوية في الحصول على البدائل السكنية 

خلاصة وتشخيص سريع قانون الإيجار القديم 

بذلك، يُظهر القانون الجديد اتجاهًا نحو إنهاء الانكماش الكبير في قطاع العقارات، لكنه يترك خارج التغطية العديد ممن اعتادوا على حماية مالية مباشرة من نظام "الإيجار القديم" الذي امتد لعقود طويلة.

توصيات الخبراء: افصل بين القديم والجديد وسجّل العقد

يرى عدد من خبراء القانون والاستثمار العقاري أن الوقت الحالي هو الأنسب لتكثيف حملات التوعية بين المواطنين بشأن الفرق الجوهري بين عقود الإيجار القديم وعقود الإيجار الجديد.

فلا تزال هناك شريحة كبيرة من المواطنين تخلط بين النظامين، مما يؤدي إلى مشكلات قانونية أو توقعات خاطئة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وينصح الخبراء كذلك بضرورة توثيق العقود الإيجارية الجديدة في مكاتب الشهر العقاري، لضمان الشفافية القانونية وحماية حقوق الطرفين، سواء في حالات التجديد، أو إنهاء العلاقة، أو في حالات التقاضي، خاصة مع انتشار الكثير من النزاعات بسبب عدم وضوح الصياغة أو غياب الإثبات الرسمي.