المستشار محمود فوزي: قانون الإيجار القديم يعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين، موضحًا، أنّ القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار.
وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية.
وتابع، أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم.
وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري. كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع.
وأكد، أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إنّه بالنسبة لموعد تطبيق القانون، فإن قانون الإيجار القديم نافذ اعتبارا من 5 أغسطس 2025
وأضاف، فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»،أن القاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025، لكن بعض العقود توضح أن الأجرة تستحق يوم 6 أو 7 أو 8، بالتالي فإن هذه العقود التي تحدد استحقاق الأجرة بعد يوم 5 ستكون العقود التي تكون الأجرة مستحقة ابتداء من أغسطس.
تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المُقدمة من صندوق المُساعدة الفنية للبُلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر، وبنك التنمية الإفريقي، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
صندوق المُساعدة الفنية
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدُف الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها؛ لتحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شُركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر" لاستضافة فرع لجامعة "جزيرة الأمير إدوارد"، داخل مصر، وذلك بإضافة عددٍ من البرامج والتخُصصات الجديدة بفرع الجامعة.
ووفق مشروع القرار، يُضاف إلى برامج كلية التعليم بفرع جامعة "جزيرة الأمير إدوارد" بمصر، درجتي الماجستير في التعليم، والدكتوراة في الدراسات التعليمية.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 في شأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه.
مشروعات الإسكان الاقتصادي
ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة 4 من القواعد المُرفقة بقرار رئيس الوزراء المُشار اليه، لتنص على أن "تُخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقاً للمواصفات والمعايير التي تُقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي.
4. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وأيضاً تقرير مؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة المُشار اليها.