سلاح ومخدرات وشهرة على حساب القيم.. أبرز التهم الموجهة لـ7 تيك توكرز خلف القضبان

فى ضوء ما يشهده المجتمع من تطور متسارع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، برزت العديد من الظواهر السلوكية والإعلامية التي أثارت جدلًا واسعًا حول مدى توافقها مع المبادئ والقيم الأخلاقية، والأمن الاجتماعي، والنظام العام، خاصة حينما تتجاوز حدود حرية التعبير إلى نشر محتوى مخلّ بالحياء، أو محرض على الفسق والفجور، أو مسيء للقيم الأسرية.

وقد تدخل المشرع المصري بوضوح لمواجهة هذه الظواهر من خلال منظومة تشريعية متكاملة، تضم قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فضلًا عن قوانين مكافحة المخدرات والأسلحة والاتجار غير المشروع في النقد.

حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 7 تيك توكرز، لاتهامات تنوعت بين نشر محتوى خادش للحياء والاعتداء على قيم المجتمع والمبادئ الأسرية، مرورًا بالتشهير بالآخرين، ووصولًا إلى جرائم جنائية كحيازة أسلحة نارية غير مرخصة ومواد مخدرة.

ويرصد "الجمهور الإخباري " أبرز التهم التي يواجهها المتهمون على النحو التالي:

  سوزي الأردنية

وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى المدعوة سوزي الأردنية المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وذلك في اتهامها بغسيل أموال.

وتبين أن المتهمة أجرت غسيلا لـ الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأوضح  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمة لجأت لذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، إضافة إلى محاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية.

وقدرت أفعال الغسل التي  ارتكبتها سوزي الأردنية بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قمر الوكالة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى أخرى تُعرف بلقب "قمر الوكالة"، ووجهت لها اتهامات مماثلة تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء. 

وقد أقرت هي الأخرى بنشرها لتلك المقاطع بهدف تحقيق الشهرة والمال.

شاكر محظور

كما يواجه التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور"، والذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.

وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.

مداهم

على خلفية ما نُشر من مقاطع مثيرة للجدل، تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط صانع المحتوى المعروفة بلقب "مداهم"، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى كمية من مخدري الحشيش والأفيون.

وبمواجهته، اعترف "مداهم" بنشره للمقاطع المشار إليها على صفحته بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، كما أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

أم مكة وأم سجدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ضبط صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ومديرية أمن القاهرة ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى ، وكذا التشكيك فى مصادر ثرواتهما .

وبعد ضبطهما، اعترفت المتهمتان بنشر تلك الفيديوهات بهدف وحيد هو زيادة نسب المشاهدات على صفحاتهما وتحقيق أرباح مالية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

مروة يسري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من القبض على صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك على خلفية اتهامها بالتشهير بإحدى الفنانات، والزعم كذبًا بقيامها بالإتجار في الأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تقدمت إحدى الفنانات ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية، تتهم فيه سيدة زعمت انتسابها لإحدى العائلات المعروفة، بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاءات كاذبة بحقها، وتشير إلى ضلوعها في وقائع غير صحيحة تتعلق بالإتجار في الأعضاء البشرية.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة وضبطها أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية. وبحوزتها تم ضبط هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين أن أحدهما يحتوي على محفظة مالية إلكترونية بها مبالغ مالية تم تحويلها من الخارج.

اعترافات المتهمة

خلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها قامت بفبركة تلك الاتهامات وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة الجدل ورفع نسب المشاهدات على صفحاتها، مما يتيح لها تحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والمشاهدات.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية في ضوء الاتهامات المنسوبة للمتهمة.

وفي ضوء ذلك ، يجدر بنا أن نوضح التكييف القانوني والوصفي للوقائع المنسوبة لبعض صُنّاع المحتوى المعروفين إعلاميًا بالـ”بلوجرز” أو “التيك توكرز”، وما يواجهونه من اتهامات جنائية تتعلق بنشر الفجور ومحتوى خادش، إساءة استخدام وسائل التواصل، أو حيازة مواد محظورة أو أسلحة نارية دون ترخيص، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في التشريعات سالفة البيان، مع بيان العقوبات المحتملة لكل منها.

أولًا: نشر الفسق والفجور والمحتوى الخادش للحياء

الأساس القانوني:
• المادة 269 مكرر من قانون العقوبات.
• المادة 178 من قانون العقوبات.
• المادة 25 و26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

العقوبة المتوقعة:
• الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
• في حالة “العرض العام لمحتوى خادش” باستخدام الإنترنت، بنواجه عقوبات مشددة وفقًا لقانون مكافحة تقنية المعلومات.

ثانيًا: إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

الأساس القانوني:
• المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
• “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري…”.

العقوبة المتوقعة:
• الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه.

ثالثًا: حيازة مخدرات

الأساس القانوني:
• القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات.
العقوبة المتوقعة:
• الحبس المشدد الذي قد يصل إلى 15 سنة إذا ثبت القصد من الحيازة هو الإتجار.
• لو الحيازة للتعاطي فقط: الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة قد تصل إلى 10 آلاف جنيه.

رابعًا: حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

الأساس القانوني:
• قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

العقوبة المتوقعة:
• حيازة سلاح بدون ترخيص: الحبس من 3 إلى 7 سنوات.
• لو السلاح آلي أو نصف آلي: سجن مشدد لا يقل عن 7 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد حسب الملابسات.

خامسًا: حيازة عملات أجنبية بدون ترخيص (إن وُجدت شبهة تلاعب أو غسيل أموال)

الأساس القانوني:
• قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

العقوبة المتوقعة:
• الغرامة قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، والحبس في بعض الحالات، خاصة لو ارتبطت بشبهة غسل أموال.