مصر وفيتنام تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري خلال لقاء رسمي بالعاصمة الإدارية

في إطار دعم العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية فيتنام، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيدة "فان ثي تانج"، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تفعيل التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

تقدير للتجربة الفيتنامية وحرص على الشراكة

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير الخطيب عن تقدير مصر للتجربة التنموية الفيتنامية، خاصة في مجالات الصناعة والتصدير، مشيرًا إلى ما حققته فيتنام من نمو ملحوظ وانعكاسه الإيجابي على مستوى معيشة شعبها.

وأكد أن مصر تسعى إلى البناء على علاقاتها التاريخية مع فيتنام، من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية، وتوسيع حجم التبادل التجاري بما يعكس الإمكانات الكبيرة للطرفين، خاصة في مجالات الصناعة، الزراعة، واللوجستيات.

مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

استعرض الخطيب المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربطها بثلاث قارات، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بأكثر من 70 دولة، وعلى رأسها الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأضاف أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع، خاصة في ظل جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية، من مدن وموانئ وطرق حديثة، ومزايا تنافسية مثل انخفاض تكلفة الإنتاج والعمالة المؤهلة.

مقترحات للتكامل التجاري بين مصر وفيتنام

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تفتح المجال أمام التعاون الثنائي في مجالات حيوية، منها بناء القدرات في اللوجستيات وتقديم برامج تدريبية للشركات الفيتنامية في مجال شهادات الحلال. كما اقترح أن تُستخدم فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى آسيا، مقابل استخدام مصر كبوابة للمنتجات الفيتنامية نحو إفريقيا وأوروبا.

وأوضح الخطيب، أنه سيتم تشكيل فريق فني مشترك لتنسيق الجوانب الفنية، بما يعزز سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف النقل.

فيتنام: نرغب في تعزيز الشراكة المؤسسية

من جانبها، أعربت "فان ثي تانج" عن سعادتها بزيارة مصر، وأكدت اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع مصر، مشيدة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وبالدور المصري الإقليمي والدولي في التجارة.

وأكدت أن وزارتها تتطلع إلى شراكة مؤسسية مع وزارة الاستثمار المصرية، من خلال تبادل المعلومات، وتنسيق المواقف في قضايا التجارة متعددة الأطراف، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

التعاون الفني وتبادل الخبرات على الطاولة

واتفق الجانبان على أهمية تعميق التعاون الفني في مجالات اللوجستيات، الطاقة، صناعة النسيج، وتبادل الخبرات في السياسات الصناعية، بما يعزز قدرة البلدين على جذب الاستثمارات وتوسيع الصادرات، في ضوء تطلعاتهما نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.