حقوق المستأجر بعد تعديل قانون الإيجار القديم.. دليل مبسّط
يمثل قانون الإيجار القديم في مصر أحد الملفات القانونية والاجتماعية المعقدة، التي أثارت جدلاً واسعًا منذ عقود، خاصة بسبب استمرار عقود الإيجار بقيم زهيدة لا تتناسب مع التغييرات الاقتصادية.
ومع صدور تعديلات جديدة على القانون في عام 2022، ثم إدخال تعديلات إضافية في 2025، بات من الضروري فهم ما تغير، وخصوصًا ما يتعلق بحقوق المستأجر في ظل هذه التعديلات.
هل يُطرد المستأجر بعد التعديل الجديد؟
لا، التعديلات لا تعني الطرد الفوري للمستأجر. بل وضعت الحكومة فترة انتقالية تمتد بين 3 إلى 5 سنوات، تبدأ من تاريخ سريان القانون، تتيح للمستأجر ترتيب أوضاعه. كما تُطبق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، وفق نسب محددة، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة الانتقالية، أو بتوافر أسباب محددة للفسخ كعدم السداد أو التعدي على العقار.
ما هي حقوق المستأجر خلال الفترة الانتقالية؟
خلال فترة الانتقال، يتمتع المستأجر بجميع الحقوق القانونية، منها:
الاستقرار في السكن وعدم جواز الإخلاء إلا بحكم قضائي.
زيادات تدريجية عادلة يتم تحديدها مسبقًا، لتفادي أي مفاجآت.
إتاحة الفرصة للتفاوض مع المالك على تسوية أو تحرير عقد جديد بقيمة سوقية.
الحق في الطعن على الإخلاء في حال وجود نزاع قانوني.
ماذا عن الحالات الخاصة مثل وفاة المستأجر؟
بحسب التعديلات، فإن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لا يزال ساريًا للأقارب من الدرجة الأولى المقيمين معه إقامة دائمة، وذلك طوال الفترة الانتقالية فقط. وبعد انتهاء المدة، لا يمتد العقد إلا باتفاق جديد مع المالك.
هل يُلزم المستأجر بتحمل نفقات ترميم العقار؟
لا. القانون ما زال يلزم المالك بالقيام بأعمال الصيانة والترميم، لكن يُسمح له باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل جزء من هذه التكاليف إذا أثبت أن الإيجار لا يغطيها، وذلك من خلال القضاء أو اللجان المختصة.
كيف يُحسب الإيجار بعد التعديل؟
تم تحديد نسبة زيادة تبدأ من 15% سنويًا للوحدات السكنية و30% للوحدات غير السكنية، حتى تصل القيمة الإيجارية لمستوى السوق. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، يتحرر العقد ويخضع للعرض والطلب.
هل هناك بدائل أو حلول للمستأجرين محدودي الدخل؟
اقترحت الحكومة ومجلس النواب وضع آليات حماية اجتماعية، مثل:
صندوق لدعم الإيجار.
برامج إسكان بديل للفئات غير القادرة.
مهلة تفاوضية مع المالك لتحرير عقد جديد بقيمة مناسبة.
التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق توازن
التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون طرد فوري أو إجحاف. المستأجر لا يزال يحتفظ بحقوق أساسية، لكن من المهم متابعة التطورات القانونية والتفاوض الودي مع المالك لضمان استقرار الوضع السكني في السنوات المقبلة.
تحديد فئة المنطقة يُرسي القيمة الأساسية قبل احتساب الزيادة السنوية
بعد تشكيل لجان الحصر والتصنيف داخل كل محافظة خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء)، تُدرج كل وحدة في التصنيفات: متميزة، متوسطة، أو اقتصادية
المناطق المتميزة: الإيجار = 20 × القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: = 10 × القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: = 10 × القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
لغير تصنيف المنطقة بعد، يسدد المستأجر بديلًا 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى حصر التصنيف
