رئيس اتصالات النواب: ناقشنا مع «تيك توك» حذف المحتوى غير الأخلاقي
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات ضمت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدير الإقليمي لمنصة «تيك توك» في مصر وشمال أفريقيا، وذلك لمناقشة بعض التجاوزات التي ترصدها الدولة على المنصة، خصوصًا ما يتعلق بالمحتوى غير الأخلاقي وغير المطابق للضوابط والمعايير المجتمعية.
وأوضح بدوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجانب المصري شدد على رفضه الكامل لاستمرار هذا النوع من المحتوى، وتم توجيه اللوم لمسؤولي تيك توك بشأن غياب الإجراءات الجادة تجاه هذه التجاوزات، مؤكدًا أن ذلك تم في حضور الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأنه لا يجوز ترك هذه المواد المسيئة دون رقابة، خاصة مع تحقيقها أرباحًا على حساب قيم المجتمع.
رئيس اتصالات النواب
وأشار رئيس لجنة الاتصالات ، إلى أن ممثلي تيك توك طلبوا مهلة لتحسين أداء المنصة في ما يخص المحتوى، مؤكداً أنه تم التلويح بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا لم يتم معالجة هذا الخلل بشكل فوري، مؤكدًا أن التنسيق مع الجهاز القومي مستمر، وأنه لا تهاون مع أي منصة لا تلتزم بحماية المجتمع من المحتويات الضارة والمخالفة.
وفي وقت سابق أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مصر يمكنها وضع ضوابط خاصة تتماشي مع القيم والأخلاق المصرية، وأن تلك الضوابط قد تكون مختلفة عن الضوابط الموجودة في العالم.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن كل دولة من خلال أجهزتها المختصة، " الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" يمكنها وضع ضوابط خاصة بالتعاون مع تلك المنصات.
ولفت إلى أن هناك بعض الأشياء تم حجبها من التطبيق، وأن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تتابع ما ينشر عبر التطبيق، وأنه في حالة وجود أمر مخالف يتم التحرك.
وأشار إلى أن الاستخدامات السلبية للتطبيق هي التي ينتج عنها مشكلات، وأنه في حالة غلق تطبيق سيظهر غيرها ملايين التطبيقات، ولآن هذه التطبيقات عالمية وليست محلية.
وفي تصريح جديد أثار اهتمام المستخدمين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن فكرة حظر تطبيق تيك توك في مصر ليست مطروحة بشكل مباشر في الوقت الحالي، رغم المخاوف المتكررة من بعض المحتويات التي تُنشر عبر المنصة.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، أن إغلاق التطبيق لن يكون حلاً عمليًا، لأن أي تطبيق يتم حجبه سرعان ما يظهر بدائل مشابهة قد تكون أكثر خطورة أو أقل رقابة، مما يجعل من الصعب السيطرة على المحتوى الرقمي بهذه الطريقة التقليدية.
الحكومة تملك صلاحيات الحظر في حال المخالفة الصريحة
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن الحكومة المصرية تحتفظ بحقها الكامل في إغلاق أي تطبيق رقمي يخالف القوانين المحلية، خاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو ينتهك الضوابط والمعايير الأخلاقية المعتمدة في الدولة.
ولفت بدوي، إلى أن تطبيق تيك توك لم يخالف كل القوانين أو الضوابط بشكل شامل، وهو ما يجعل حظره الكامل غير مطروح حاليًا على طاولة النقاش، بل التركيز ينصب على ضبط الأداء وتحسين جودة المحتوى المعروض للمستخدمين داخل مصر.
لقاء رسمي بين البرلمان وتيك توك: بداية الحوار والتفاهم
وفي تطور لافت كشف النائب أحمد بدوي بأنه تم عقد اجتماع هام مؤخرًا، جمع بين رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة الاتصالات بالبرلمان من جهة، والرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك في مصر وشمال أفريقيا من جهة أخرى، بهدف مناقشة المخالفات القائمة وآليات ضبط المنصة.
وأكد أن هذا اللقاء جاء في إطار حرص الدولة على التوازن بين حماية المجتمع وتشجيع الاستثمار، موضحًا أن مصر لا ترفض المنصات الرقمية أو التكنولوجيا الحديثة، بل ترحب بها بشرط الالتزام بالمعايير التي تحمي القيم المجتمعية والمصلحة الوطنية.
مطالب بتحسين المحتوى وضبط التجاوزات خلال 90 يومًا
وخلال الاجتماع، شدد ممثلو الحكومة المصرية على رفضهم لأي محتوى مخالف للقانون أو القيم الأخلاقية، مطالبين إدارة تيك توك باتخاذ خطوات جادة نحو تحسين المحتوى وضبط آليات النشر، خاصة أن هناك مقاطع فيديو تنتشر وتخالف المعايير المتعارف عليها داخل مصر.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن إدارة تيك توك تعهدت بإجراء تعديلات وإصلاحات شاملة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك من أجل منع نشر المحتوى المسيء أو المخالف، وتطبيق ضوابط أكثر صرامة على المستخدمين في السوق المصري.
مصر لا تعادي التكنولوجيا لكنها ترفض الانفلات الرقمي
أوضح بدوي أن الدولة المصرية ليست ضد التطور الرقمي أو استخدام التطبيقات العالمية، بل إنها تسعى إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني بطريقة تحمي الشباب والمجتمع من التأثيرات السلبية، مؤكدًا أن مصر ترحب بالاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولكن دون المساس بالأمن القومي أو القيم الثقافية.
كما أشار إلى أن أغلب الدول في العالم، حتى الأكثر تقدمًا تكنولوجيًا، تفرض قيودًا وتشريعات على محتوى الإنترنت، بهدف تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من التهديدات السلوكية أو الفكرية.
مستقبل تيك توك في مصر مرهون بالتزامه بالضوابط
وفي ختام تصريحاته، أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن مصير تطبيق تيك توك في مصر خلال الفترة المقبلة مرتبط بشكل مباشر بالتزامه بالمعايير المطلوبة، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان سيراقبان الأداء خلال الفترة القادمة، وفي حال فشل التطبيق في تحسين المحتوى وضبط المنصة، فإن كل السيناريوهات ستبقى مطروحة بما في ذلك تقنينه أو حظره.
وأضاف أن الدولة حريصة على حماية النشء والشباب من المحتوى الضار، وتعمل عبر أجهزة مختلفة على رصد المخالفات وتقديم البدائل الرقمية الآمنة، بما يضمن بيئة تكنولوجية آمنة ومستدامة لكل المستخدمين.