ماذا قال وزير العدل لـ رؤساء محاكم الاستئناف استعدادا للعام القضائي الجديد؟

اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الثلاثاء، برؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بمقر ديوان وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، وذلك للاستعداد للعمل بالمحاكم الاستئناف خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول شهر أكتوبر المقبل.

تفاصيل الاجتماع 

وجاء ذلك إطار الاستعداد للعمل بمحاكم الاستئناف خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول شهر أكتوبر المقبل والتنسيق المستمر بين الوزارة ومحاكم الاستئناف لتطوير منظومة التقاضي وتحسين بيئة العمل بها، وقد حضر اللقاء المستشار عبد الأخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيس محكمة استئناف المنصورة، المستشار عاطف رزق كامل رزق الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، المستشار حلمي علام رضوان علام رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار يحي أحمد مرسي البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، والسادة مساعدي وزير العدل المعنيين.

التحديات التي تواجه عمل محاكم الاستئناف

تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه عمل محاكم الاستئناف، وسُبل تطوير الأداء لتيسير إجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمة القضائية المقدمة للمواطنين.

وأكد المستشار وزير العدل خلال اللقاء أن محاكم الاستئناف تمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري، وأن الوزارة حريصة على توفير الدعم اللازم لها، بما يُسهم في تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.

وأشاد رؤساء محاكم الاستئناف بما تبذله الوزارة من جهود في تطوير مقار المحاكم ورقمنتها، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والهيئات القضائية المختلفة.

وزير العدل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة 

وفي سياق منفصل، استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية السفير يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار حسام صادق مساعد الوزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيدًا بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجال التعاون القضائي الجنائي والمدني ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين.

ومن جانبه أبدى السفير الألماني سعادته باللقاء، مُشيداً بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، وتطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

وزارة العدل المصرية هي الوزارة المسؤولة عن الشؤون القضائية في جمهورية مصر العربية.