مشروع قانون الرياضة الجديد يمنح شركات الخدمات الرياضية 8 إعفاءات لتعزيز الاستثمار

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الرياضة الجديد، الذي يتضمن حزمة من الحوافز والإعفاءات لدعم شركات الخدمات الرياضية، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الرياضي وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

شركات رياضية بقواعد استثمارية حديثة

وفقًا  مشروع قانون الرياضة الجديد ، يُسمح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، سواء كشركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو كشركات فردية.
ويشترط أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، لضمان استمرار الرقابة المؤسسية من الدولة. كما أجاز القانون خفض هذه النسبة بموافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية، بما يسمح بطرح أسهم هذه الشركات في البورصة المصرية دون الإخلال بنشاطها الرياضي الأساسي.

أنشطة متنوعة ومرونة في الإدارة

وحدد مشروع قانون الرياضة الجديد  أن تكون شركات الخدمات الرياضية تابعة للهيئات الرياضية ومُنشأة بغرض ممارسة أنشطة رياضية متنوعة، مثل إدارة الفرق، تشغيل المنشآت، التسويق الرياضي، أو تأسيس أندية خاصة، وغيرها من الأنشطة التي يحددها الوزير المختص.
كما سمح القانون بعضوية مزدوجة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة الشركة دون مقابل، في إطار التكامل المؤسسي.

8 إعفاءات مالية وجمركية لتعزيز النمو

شملت المادة (9) من مشروع قانون الرياضة الجديد   ثمانية إعفاءات مالية وضريبية وجمركية لدعم الشركات العاملة في المجال الرياضي، أبرزها:

الإعفاء من الضرائب العقارية ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات.

الإعفاء من رسوم التوثيق والدمغات على العقود والمحررات والمطبوعات.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على الأدوات والمهمات الرياضية المستوردة.

حظر بيع ما تم إعفاؤه ضريبيًا لمدة 5 سنوات إلا بسداد الرسوم.

الإعفاء من ضريبة الملاهي على المباريات الرسمية بشرط عدم وجود فقرات ترفيهية.

تخفيض بنسبة 75% في استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، ومعاملتهم بتعريفة الاتصالات المنزلية.

تخفيض 50% على أجور نقل الأدوات والمهمات بالوسائل الحكومية.

خصومات على تذاكر السفر للأفراد المرتبطين بالنشاط الرياضي بنسبة 50% لما دون 20 فردًا، و66.6% إذا تجاوز العدد ذلك.

دعم مباشر لاستدامة المؤسسات الرياضية

يعكس مشروع قانون الرياضة الجديد  توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الرياضية كقطاع اقتصادي واعد، وتحويل الأندية والأنشطة الرياضية إلى كيانات إنتاجية وخدمية قائمة على الشفافية والإدارة الحديثة.
كما يعزز القانون من قدرة شركات الخدمات الرياضية على تحقيق الاستدامة المالية، وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في تطوير البنية التحتية والأنشطة الرياضية في مصر.