قانون مجلس الشيوخ يُنظم آلية حصول المرشحين على بيانات الناخبين

الخميس 17/يوليو/2025 - 01:00 م

مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ، يضمن القانون لكل مرشح وحزب سياسي الحق في الحصول على بيانات الناخبين داخل دائرته الانتخابية، وذلك وفقًا لنصوص قانونية صريحة تهدف إلى تعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

أحقية قانونية للمرشحين والقوائم

وفقًا للمادة (19) من قانون مجلس الشيوخ، يحق لكل مرشح بالنظام الفردي أو أي حزب له مرشحون في الدائرة، وكذلك ممثلو القوائم، الحصول على بيان بأسماء الناخبين في دائرتهم، مما يسهم في تخطيط الحملات الانتخابية بشكل أكثر فعالية.

وسيلة إلكترونية تسهّل الاستخدام

يتم تسليم البيانات المطلوبة عبر وسيلة إلكترونية قابلة للطباعة، وتتضمن المعلومات التالية:

اسم الناخب

رقم لجنته الانتخابية

رقمه في الكشوف

ويتم ذلك من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة التي تحددها الهيئة.

رسوم رمزية وجدول زمني محدد

يشترط القانون سداد رسم بقيمة 500 جنيه، على أن تُسلَّم البيانات المطلوبة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ السداد، بما يضمن سرعة وسهولة حصول المرشحين على المعلومات دون تأخير.

دعم الشفافية والعمل الحزبي

تمثل هذه الآلية أداة قانونية تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتدعم جهود الأحزاب السياسية والمستقلين في الوصول إلى الناخبين بشكل مباشر، بما يعزز مناخ الانتخابات الحرة والنزيهة في البلاد.

ويستعرض الجمهور مع بدء الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التذكير بالقانون وبأهمية المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا، يضع عقوبة على من يتخلف عن أدائهشف هذا الواجب دون مبرر قانوني مقبول.

غرامة تصل إلى 500 جنيه

ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في المادة (57) على توقيع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا.

وتأتي هذه العقوبة في إطار حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية، وتوسيع قاعدة التصويت الشعبي.

تعديلات تشريعية جديدة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، بما يضمن تنظيمًا أكثر عدالة وفعالية للعملية الانتخابية، ويواكب التطورات السياسية والدستورية الأخيرة.