الأهلي لـ"الجمهور": لدينا عرضا قطريا لرحيل محمد هاني ولا نية للتفريط فيه

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تلقي عرضًا من جانب أحد الأندية القطرية، للحصول على خدمات محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عرض قطري لرحيل محمد هاني عن الأهلي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الجمهور"، أن هاني يملك عرضًا بالفعل من الدوري القطري ووصل قبل كأس العالم للأندية، ولكن لم يتم فتح الملف وقتها نظرًا للانشغال بالبطولة.
وأضاف: "هاني من العناصر الأساسية لدى الفريق والجهاز الفني، وسيكون من الصعب جدًا التفريط في خدماته، خاصةً مع الرغبة في تدعيم مركزه بعنصر آخر".
واختتم: "هاني لديه عقد مع النادي وهو لا يضغط للرحيل، ويضع الأولوية للمارد الأحمر من أجل الاستمرار، والجميع في حالة تركيز من أجل الموسم الجديد".

الشباب والرياضة تكشف حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي وسحب الثقة من مجلس الإسماعيلي

من ناحية أخرى، أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة، أن تعديلات قانون الرياضة تعد تطويرا شاملا، وفي مصلحة الأندية المصرية.

وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "الحمد لله انتهينا من تعديلات القانون، وهي تطوير شامل، وأغلب المواد فيها تعديلات في مصلحة الأندية".

متحدث الرياضة: حتى الآن لم يتم اعتماد قانون الرياضة الجديد

وتابع: "تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي لديها انتخابات في العام الجاري يعد استباق للأحداث، وحتى الآن ليس هناك أي تعديلات، ما حدث أن الإدارة اقترحت قانون، والقانون ذهب لرئاسة الجمهورية حتى يتم اعتماده، وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك قانون تم إقراره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور الاعتماد".
 

هناك فترة قانونية لتوفيق أوضاع الأندية

وأكمل: "كل شئ مطروح، هناك مواعيد قانونية لتوفيق الأوضاع في الأندية، بما لا يزيد عن 3 أشهر، وفقا للقانون الجديد، وعقب اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية سنرى هل الوقت سيسمح، لذلك هذا استباق للأحداث".

وأضاف: "جميع الاتحادات والأندية واللجان ستكون خاضعة للقانون، واللوائح القائمة حاليا سيتم إلغائها فور صدور القانون، والجميع سيكون خاضع للتعديل والقانون الجديد".

وبِشأن بند الـ 8 سنوات.. قال: "بشكل نهائي ما تم إقراره وفقا لآخر اجتماع وضع 3 دورات بأثر فوري ( 12 سنة)، بمعنى كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على سبيل المثال أمامهم 12 سنة قادمة".
وذكر: "كل الهيئات الرياضية عليها تعديل لوائحها عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، وتم إقرار 3 دورات انتخابية تبدأ من الدورة التالية لاعتماد القانون".
وأتم: "وفقا للقانون الحالي يحق للنادي إنشاء شركة للكرة يتملك فيها النادي بموافقة الجهة الإدارة 51%، وهي النسبة الحاكمة وهو صاحب القرار، وفي حال رؤية مجلس الإدارة أنه في صالح النادي التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، يجب أن تكون بموافقة الـ 3 جهات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية، وهذا ليس نوع من أنواع بيع الأندية".
 

سحب الثقة من الإسماعيلي

وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من الإسماعيلي، قال: "الوزارة تتابع الموضوع، والجمعية تمت بشكل قانوني بالفعل، وفي حال سحب الثقة سيكون هناك حالتان، يحق للنادي إجراء انتخابات حال حدث ذلك خلال الفترة من 1 يوليو لـ 31 أكتوبر، وفي حال تخطي الفترة سينتظر النادي لحين أقرب جمعية عمومية عادية لفترة الانتخابات العادية".