هل تعرضت بيانات المصريين للسرقة بعد حريق سنترال رمسيس؟.. رد حاسم من الاتصالات

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة تقدم خدمات عبر شركات مختلفة، ما تسبب في تأثير ملحوظ عقب اندلاع الحريق، مشيرًا إلى أن سنترال رمسيس يغذي عدة مناطق، ولهذا كان حجم التأثير كبيرًا.

وقال النائب أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحريق بدأ في أهم غرفة بالدور المتضرر، وتحتوي على أجهزة خاصة مربوطة بالشبكات، مما أدى إلى انقطاع الشبكة عن بعض المستخدمين، فضلًا عن احتراق سلك الفايبر، ما أثر على خدمة الإنترنت.

وأضاف أن الخدمة توقفت لعدة ساعات، ثم جرى نقلها إلى البدائل المتاحة، وبدأت العودة تدريجيًا، مشيرًا إلى أن المناطق الأخرى لم تتحمل الضغط الناتج عن تحويل الخدمة من السنترال الرئيسي إلى البدائل.

وأوضح أن الخدمة تم تحويلها إلى أربعة سنترالات عقب الحريق، وأنها تعمل حاليًا.

وأشار إلى أن بعض الخدمات ستعود خلال 8 ساعات، مؤكدًا أن 80% من الخدمة قد تم استعادتها، وأنه خلال 24 ساعة ستعود بنسبة 100%.

وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجب أن يراجع خدمات الطوارئ، موضحًا أن مجلس النواب ألزم الحكومة بتقديم خطة خلال 48 ساعة لمنع تكرار أزمة سنترال رمسيس.

ونفى الشائعات المتداولة حول سرقة بيانات المواطنين، مؤكدًا أن البيانات الأساسية تُعد من عناصر الأمن القومي ولم تُسرق، فجميع البيانات محفوظة ومؤمنة بالكامل، مشيرًا إلى أن الحكومة ستخطر مجلس النواب خلال 24 ساعة بعودة الخدمات، وأن الدولة تضم 1500 سنترال، وسيتم خلال الأيام المقبلة زيارة جميع السنترالات لإعادة هيكلة إجراءات السلامة.

وفي وقت سابق أصدرت  لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أربع توصيات عاجلة للحكومة، عقب اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات الحريق الكارثي الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وأدى إلى وفاة 4 من العاملين وإصابة العشرات، فضلًا عن تعطل واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت والدفع الإلكتروني.

جاء الاجتماع بحضور كل من:

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي.

ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.

التوصيات الأربع العاجلة للجنة الاتصالات

تقديم خطة حكومية واضحة وعاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، من خلال مراجعة أنظمة الأمان والسلامة في جميع السنترالات والمنشآت الحيوية.

ضمان استعادة كافة خدمات الاتصالات المتأثرة في أسرع وقت ممكن، مع توفير بدائل تقنية وخطط تحويل مرنة لضمان استمرارية الخدمة وقت الأزمات.

مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والأزمات داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتأكد من جاهزيتها الكاملة لمواجهة أي سيناريوهات مشابهة مستقبلًا.

تقديم تعويضات فورية وعادلة للمواطنين والجهات المتضررة من انقطاع الخدمات، وخاصة في القطاعات المصرفية، التموينية، والصحية التي تأثرت بشكل ملحوظ خلال الساعات الأولى من الحادث.

يُذكر أن الحريق الذي نشب مساء الإثنين 7 يوليو 2025، داخل الطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس، تسبب في انهيار جزئي للبنية التحتية للسنترال، ما أدى إلى توقف واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق، ونتج عنه خسائر بشرية ومادية جسيمة.