قرار عاجل من الدستورية بشأن تحديد الأجرة والزيادات فى الايجار القديم

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إعادة الدعوى التى تطالب ببطلان المواد( 12/ 1 و 13 و20 /1، 2)من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجار القديم والمادة (1/ 2) من القانون رقم136لسنة1981، بشأن قانون الإيجارات، الي هيئة المفوضين لإستكمال التحضير .

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية ومقامة من ورثة  على عبد الله حسن وآخرين.

المادة 12/1:
تنص هذه المادة على أنه في حالة زيادة الإيجار المتفق عليه في العقد، يجب على المالك أن يخطر المستأجر بالزيادة قبل تاريخ استحقاقها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
المادة 13:
تحدد هذه المادة إجراءات تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى بواسطة اللجنة المختصة، بناءً على طلب المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات. كما تحدد التزامات المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في المواعيد المتفق عليها، وإلا جاز للمستأجر استكمال الأعمال الناقصة على نفقة المالك بعد إعذاره. 
المادة 20/1، 2:
تحدد هذه المادة الأحكام الخاصة بفسخ عقد الإيجار في حالة عدم سداد الأجرة، أو إخلال المستأجر بأي شرط من شروط العقد. كما تحدد المادة الإجراءات المتبعة في حالة إخلاء العين المؤجرة، سواء كان ذلك برضاء الطرفين أو بحكم قضائي.

وتتعلق هذه المواد تحدد آليات تحديد الأجرة، وإجراءات الإخطار بالزيادة، والتزامات المالك والمستأجر، والأحكام المتعلقة بفسخ العقد والإخلاء.

حكم الدستورية العليا في دعوى عدم  دستورية المادة 17

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بانقطاع سير الدعوى لانتفاء الخصومة.

نص الدعوى 
وحملت الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التى طالبت بعدم دستورية شروط وحالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم.
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد.