إسكان النواب: الموافقة على قانون الإيجار القديم تمت بعد توازن مصالح الطرفين

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس وافق اليوم بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف بـ"الإيجار القديم".

وأكد الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، أن هذا الإنجاز يمثل مكسبًا كبيرًا لمحدودي الدخل، الذين كانوا شغل البرلمان الشاغل، موضحًا أن نسبة الإيجار المنصوص عليها في القانون تعتبر منخفضة مقارنة بما هو معمول به في العديد من الدول الأخرى.

وأوضح أن المقترح الأول كان لمدة خمس سنوات، لكن توجيهات الحكومة رفعت المدة إلى سبع سنوات، وهي كافية لتوفير وحدات سكنية للمستحقين، مؤكداً أن الحكومة تعهدت بتوفير هذه الوحدات. 

وتابع:" المقترح الأول كان خمس سنوات، ثم صدرت توجيهات بزيادة المدة لـ 7 سنوات، وهذه كافية لتوفر وحدات سكنية للمستحقين، والحكومة تعهد بتوفير الوحدات، وإحنا مش ملكيين أكثر من الملك".

وأشار الفيومي إلى أن القانون اعتمد معايير واضحة لتقسيم الوحدات السكنية بناءً على المستوى الاقتصادي وأسعار الوحدات ومستوى المباني ومساحتها، مع تصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، اقتصادية، وشعبية، وذلك عبر لجان تشكلها المحافظات للنزول إلى الميدان وتطبيق هذه المعايير.

كشف النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يناقش حاليا في مجلس النواب. 

قانون الايجار القديم 

وقال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب: «أجرينا حوار مجتمعى على أعلى مستوى لمناقشة قانون الإيجار القديم».

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي فى برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الزملاء طلبوا بيانات دقيقة من الحكومة للفصل فى القانون، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن طلب التأجيل للغد.

3 مليون قضية في قانون الإيجار القديم 

وتابع الفيومى: «لو القانون لم يصدر هنلاقى 3 مليون قضية تانى يوم بين المالك والمستأجر ومجلس النواب لم يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب». 

وأكد أن البرلمان وافق على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ ولكن سيتم مناقشة المواد بالتفصيل أولا.

وفي وقت سابق تحدث الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تناقش في مجلس النواب.

وقال محمد عطية، أن القانون المقترح يمنح المستأجر حرية الاختيار بين تملّك الوحدة البديلة أو الاستمرار فيها بالإيجار، حسب قدرته المالية. 

وأشار إلى أن المواطن الذي لا يستطيع سداد قيمة التمليك، يمكنه الاستمرار في الوحدة بنظام الإيجار لفترة غير محددة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد سيُلزم المستفيد من الوحدة البديلة بتقديم إقرار رسمي بتسليم وحدته القديمة إلى المالك فور استلامه السكن الجديد، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المالك الأصلي للوحدة القديمة ومنع الاستغلال أو الازدواج في الانتفاع بالسكن.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لا يستهدف تشريد أو نقل المواطنين من مناطقهم، بل يضمن استمرارهم في نفس المستوى المعيشي والمناطق الجغرافية التي اعتادوا عليها.

وقال محمد عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» على قناة «النهار الفضائية»، إن الساكن في منطقة راقية سيظل في منطقة راقية، موضحًا: «يعني اللي ساكن في القاهرة هيفضل في القاهرة، واللي في الجيزة هيفضل في الجيزة. مش لازم يكون في نفس الشارع، لكن هيكون في نفس المنطقة أو على نفس المستوى الاجتماعي».

وأضاف محمد عطية: «لو المستأجر مقدرش يشتري الوحدة الجديدة، هيكمل فيها بنظام الإيجار المفتوح، وده معناه أن محدش هيتطرد أو هيبات في الشارع، فالدولة حريصة على الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي».

أسعار التمليك والإيجار مخفضة

وشدد محمد عطية، على أن أسعار التمليك والإيجار في الوحدات البديلة ستكون مخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بأسعار السوق أو برامج الإسكان الحالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير سكن آمن وإنساني للمواطن محدود الدخل، وليس تحقيق أرباح أو مكاسب عقارية.