الحكومة تُقدم 3 بدائل لتوفير وحدات للمستأجرين في قانون الإيجار القديم
استعرض الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 خيارات مقترحة من الحكومة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت استكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
الخيار الأول: إيجار مدعوم حسب الدخل والحالة الاجتماعية
أوضح وزير الإسكان أن الخيار الأول يتمثل في نظام الإيجار المدعوم، والذي سيتم تحديد قيمته وفقًا لمتوسط دخل الأسرة وحالتها الاجتماعية، مؤكدا أن المواطن سيُطلب منه تقديم مستندات تثبت دخله وظروفه المعيشية، ليحصل على الدعم المناسب في القيمة الإيجارية.
الخيار الثاني: إيجار تمليكي لمدة 20 إلى 30 عامًا
أما الخيار الثاني، فيعتمد على نظام الإيجار التمليكي، وذلك لفترات طويلة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، يهدف في نهايته إلى تمليك الوحدة للمستأجر، ما يحقق نوعًا من الاستقرار السكني.
الخيار الثالث: شقق بنظام التمويل العقاري
وبيّن الوزير أن الخيار الثالث هو توفير وحدات سكنية للمستأجرين بنظام التمويل العقاري، وفقًا لمبادرات الدولة للتمويل منخفض الفائدة، بما يتيح لهم التملك التدريجي للوحدة السكنية وفق أقساط مناسبة.
رئيس النواب يطالب الحكومة بموقف واضح
في بداية الجلسة، تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رؤية الحكومة بشأن مشروع القانون، قائلا:
