بعد موافقة «النواب».. تعرف على أهداف قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

شهدت الجلسة العامة لـ  مجلس النواب اليوم الثلاثاء، رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ، الموافقة النهائية، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا في ذات الموضوع.

أهداف مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

ويستهدف مشروع القانون إلى:

- منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم 

وذلك متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين

- تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد

وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة

- تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون

وذلك في اطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.

وجدير بالذكر أن من ضمن حضور الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء كان  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكان قد قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس  مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم، مع الدعوة إلى جلسة غدًا الأربعاء لاستكمال المناقشات. 

جاء ذلك بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل مشروع القانون.

مجلس النواب يستكمل جلساته غدًا

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن يواصل مجلس النواب غدًا، نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جداول أعمال الجلسات السابقة.