رسميًا.. زيادات تدريجية في أسعار السجائر في هذا الموعد|تفاصيل

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وتضمن المشروع تعديل نظام الضريبة على السجائر والمشروبات الكحولية وعدد من السلع والخدمات الأخرى بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتعزيز الإيرادات العامة.

زيادة تدريجية في أسعار السجائر

نص مشروع القانون على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر المنتجة محليًا أو المستوردة بنسبة 12 في المئة سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025. ويأتي ذلك بهدف معالجة تأثيرات التضخم وتغير تكلفة الإنتاج مع إمكانية تخفيض النسبة السنوية إذا استدعت الضرورة بناءً على دراسة من وزارة المالية.

وبموجب التعديلات الجديدة ارتفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المصنعة محليًا والتي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 38.88 جنيهًا ليصبح 48 جنيهًا. أما السجائر المحلية التي يتراوح سعرها بين 38.88 جنيهًا و56.44 جنيهًا فيصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا. كما ارتفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا إلى 69 جنيهًا. أما الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن هذا الحد فتم تثبيت الحد الأقصى لسعرها عند 69 جنيهًا.

تحويل النظام الضريبي على المشروبات الكحولية

شمل مشروع القانون أيضًا تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي وفرض ضرائب تصاعدية وفقًا لنسبة الكحول الموجودة في المنتج. كما أقر زيادة سنوية على هذه الضرائب بنسبة 15 في المئة لمدة ثلاث سنوات.

إخضاع خدمات جديدة للضريبة

تضمن المشروع كذلك إخضاع بعض الخدمات مثل وكالات الأدباء والخدمات الإعلامية للضريبة بعد إلغاء الإعفاء الضريبي عنها. كما نص القانون على فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على البترول الخام وإلغاء الإعفاء الذي كان يتمتع به سابقًا.

الإطار المالي متوسط المدى

تمت صياغة التعديلات بما يتماشى مع قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 الذي ينص على وضع إطار موازني متوسط المدى يمتد لثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة. ويتيح مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية تخفيض نسبة الزيادة السنوية على أسعار السجائر بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج الفعلية وتطور السوق المحلي.