التحقيق مع مدير بإحدى شركات التجارة بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع مدير بإحدى شركات التجارة متهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه استحوذ على 42 مليون جنيه من من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على مدير شركة بحوزته 42 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدير بإحدى شركات التجارة لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تفاصيل الواقعة 

وكانت قد وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تفي بقيام مدير بإحدى شركات التجارة له معلومات جنائية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

على الفور وجهت الجهات المعنية قوة أمنية لملاحقة المتهم أسفرت عن ضبطه وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزته على مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية.
 

هذا وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بالجنيه المصري أكثر من  (42) مليون جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

ذلك يأتي في إطار مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي ذلك النشاط.

عقوبات صارمة للإتجار بالنقد الأجنبي

 نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.