المعارضة بالنواب تعليقا على تعديلات القيمة المضافة: الحكومة تفجر أزمات ضريبية وتعليمية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، نقاشًا محتدمًا بين عدد من النواب والحكومة خلال مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تقدّمت بها الحكومة لتعديل القانون رقم 67 لسنة 2016. وتمحورت الخلافات حول التوقيت والسرعة في مناقشة مشروع القانون، وما إذا كانت الإجراءات قد أتاحت الفرصة الكافية للنواب لدراسة التأثيرات المجتمعية والاقتصادية.

  المعارضة: "القوانين تُفجِّر أزمات والمجتمع غائب"

وجه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، انتقادات حادة للحكومة، قائلًا:

"مشروع قانون يأتي إلينا قبل مناقشته بيوم واحد، رغم أنه يمس 6 قطاعات حيوية، وهذا أمر غير مقبول."

وأشار إلى أن الحكومة "تفجر أزمات بشكل متواصل"، وأكد أن هناك قانونًا آخر يسمح للوزير بتعديل نظام الثانوية العامة دون عرض مجتمعي، مضيفًا: 

"هذا إنذار وخط أحمر.. والحكومة الحالية ينبغي أن ترحل".

  الحكومة ترد: نواجه التحديات بشجاعة ونعمل مع البرلمان

رد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدًا تقديره للنقد البرلماني، لكنه شدد على أهمية التحرك السريع قائلًا: 

"قدرنا أن نبني دولة.. ونواجه مع البرلمان التحديات بشجاعة، ولن نتهاون مع أي تقصير".

أما وزير المالية أحمد كجوك، فأكد أن السرعة في مناقشة القانون ترتبط بطبيعة السوق، موضحًا أن التأخير قد يؤدي إلى بلبلة، لافتًا إلى أن "الطلب جاء من مجتمع الأعمال نفسه".

 إقرار مبدئي للمشروع.. والتعديلات تشمل السجائر والكحوليات

وفي ختام المناقشات، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات مشروع قانون "القيمة المضافة"، وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة إلى أن الهدف من التعديلات هو:

زيادة موارد الخزانة العامة لمواجهة الإنفاق العام.

دعم برامج الحماية الاجتماعية.

الامتثال للمعايير الدولية في تسعير المنتجات مثل السجائر والمشروبات الكحولية.

ضبط السوق وحماية المنتج المحلي.

  ضرائب إضافية لتمويل الصحة والتعليم.. وتوسيع قائمة الإعفاءات

أكد التقرير أن الحكومة تسعى عبر هذا القانون إلى تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة، مشيرًا إلى أن العائدات ستُستخدم في برامج الصحة والتعليم. كما شملت التعديلات إعادة النظر في بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة بما يعزز العدالة الضريبية ويواكب المتغيرات الاقتصادية.

  توصية نيابية: ضرورة عرض مشروعات القوانين الضريبية بمزيد من الشفافية

طالب عدد من النواب بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، والتأكيد على أن التعديلات الضريبية يجب أن تكون نتيجة حوار مجتمعي معمق، خاصة تلك التي تمس حياة ملايين المواطنين في سلع أساسية.