بعد قضية نوال الدجوي.. كل ما تريد معرفته عن الحجر في القانون المصري
شهدت محركات البحث خلال الفترة الماضية تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث حول مصطلحات مثل "دعوى حجر" و"الحجر في القانون المصري"، وذلك بعد تصدر قضية نوال الدجوي إحدى الشخصيات البارزة في مجال التعليم اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل، في ظل تقارير عن وجود دعوى حجر داخل الأسرة.
هذا التفاعل فتح باب التساؤلات على مصراعيه:
لماذا تقرر بعض الأسر رفع دعوى حجر على أحد أفرادها؟ وما هي الشروط القانونية لذلك؟ وهل أصبحت دعاوى الحجر وسيلة صراع للسيطرة على الأموال والميراث؟
ما هو الحجر قانونًا؟
بحسب القانون المدني المصري، يُقصد بـ"الحجر" منع الشخص من التصرف في أمواله بسبب افتقاده للأهلية القانونية نتيجة مرض عقلي، خلل نفسي، أو ضعف في القدرات الذهنية ولا يتم الحجر إلا بحكم قضائي يعتمد على تقرير طبي معتمد، ولا يُنفذ إلا بعد تحقيق قانوني شامل.
أبرز أسباب رفع دعوى حجر في القانون المصري
ترتبط دعاوى الحجر عادةً بأسباب موضوعية ومحددة، منها:
الإصابة بمرض نفسي أو عقلي مزمن مثل الخرف، الزهايمر، الذهان.
سوء التصرف في المال بشكل مضر بيع أصول عائلية دون مبرر.
الإدمان المؤثر على الأهلية مخدرات، كحوليات.
الوقوع تحت تأثير استغلال من الغير.
تُرفع الدعوى غالبًا من أقارب الدرجة الأولى مثل الأبناء أو الزوج أو الإخوة، بشرط وجود تقارير طبية رسمية تؤكد عدم الأهلية.
قضية نوال الدجوي.. نموذج مثير للجدل
رغم أن تفاصيل قضية أسرة نوال الدجوي لم تُعلن رسميًا، فإن بعض التسريبات الصحفية أشارت إلى خلافات عائلية حول إدارة المال والممتلكات، وربما قرارات فردية بشأن أصول وشركات الأسرة.
يرجّح بعض المراقبين أن يكون السبب في رفع الدعوى هو الحفاظ على استقرار المؤسسات التعليمية التي أنشأتها الأسرة، بينما يرى آخرون أن القضية قد تكون محاولة للسيطرة على مفاتيح القوة الاقتصادية داخل العائلة.
هل الحجر وسيلة للحماية أم للسيطرة؟
وفقًا لخبراء قانونيين، فإن الهدف من الحجر يجب أن يكون حماية الشخص غير القادر على إدارة أمواله، لا استخدام القانون كأداة لتصفية الخلافات ويشير محامون إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى دعوى الحجر كـ"حل قانوني" للسيطرة على قرارات أحد أفرادها في حال وجود نزاعات مالية أو إدارية.
ويُؤكد المختصون أن المحكمة لا تحكم بالحجر إلا بناءً على تقارير طبية موثوقة، ولا تعترف بأي خلافات شخصية كدافع كافٍ للحجر.
