الإنسان أولًا .. كيف غيرت ثورة 30 يونيو خريطة الحماية الاجتماعية في مصر؟

مثّلت ثورة 30 يونيو 2013 نقطة تحول كبرى في التاريخ المصري الحديث، لم تقتصر آثارها على تصحيح المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة، بل امتدت لتشمل البعد الاجتماعي، حيث انطلقت الدولة في مسار إصلاحي متكامل أعاد تشكيل خريطة الحماية الاجتماعية، وجعلها أحد أعمدة "الجمهورية الجديدة".

"تكافل وكرامة".. ركيزة الدعم النقدي المشروط

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015، كأداة رئيسية لتقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية. وقد ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج من 1.7 مليون أسرة في بدايته، إلى أكثر من 5.2 مليون أسرة (نحو 20 مليون مواطن) حتى يونيو الجاري، بينهم 500 ألف أسرة يحصلون على الدعم من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث  خصصت الحكومة لموازنة 2025/2026 نحو 55 مليار جنيه لتمويل البرنامج، بزيادة تتجاوز 35% عن العام المالي السابق، لتغطية فئات تشمل: الأرامل، المطلقات، كبار السن، ذوي الإعاقة، الأيتام، وأسر الأطفال في مراحل التعليم الأساسي.

قفزة في مخصصات الحماية الاجتماعية منذ 2014

بلغت مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة 2014/2015 نحو 100 مليار جنيه، لترتفع في موازنة 2024/2025 إلى نحو 529.7 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 429% خلال عشر سنوات. وتشمل هذه المخصصات الدعم التمويني، التأمينات، الدعم النقدي، الإسكان، الرعاية الصحية، والمساعدات الاستثنائية.

ذوو الإعاقة.. من التهميش إلى الاندماج

حظي ذوو الإعاقة بمكانة متقدمة في السياسات الاجتماعية، حيث صدر قانون شامل لحماية حقوقهم عام 2018، وتم إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة تتيح مزايا متعددة، منها العلاج المجاني والإعفاءات الجمركية وأولوية الإسكان.

كما خصصت الدولة ميزانيات لتحسين البيئة التعليمية والوظيفية لدمج ذوي الهمم.

استجابة سريعة في الأزمات الطارئة

أظهرت الدولة استجابة فعّالة أثناء الأزمات، أبرزها:

جائحة كورونا: صرف منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة بلغت 500 جنيه واستفاد منها أكثر من 1.6 مليون شخص.

أزمة التضخم 2022/2023: زيادة استثنائية في معاشات "تكافل وكرامة"، ورفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار.

من الدعم إلى التمكين.. سياسات تنموية مستدامة

تبنّت الدولة استراتيجية الانتقال من الإعانة إلى التمكين، من خلال برامج تنموية مثل:

برنامج "فرصة": يهدف إلى دمج مستفيدي الدعم القادرين على العمل في سوق العمل أو إنشاء مشاريع صغيرة.

مبادرة "سكن كريم": حسّنت البنية التحتية لـ250 ألف أسرة فقيرة، خاصة في القرى.

مبادرة "حياة كريمة": المشروع الأضخم في تاريخ مصر لتطوير 4584 قرية يستفيد منها أكثر من 60% من السكان، بتكلفة 1.1 تريليون جنيه.

الرقمنة والحوكمة.. شفافية وعدالة التوزيع

أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات رقمية موحدة تضم أكثر من 33 مليون مواطن، مرتبطة بـ25 جهة حكومية، لضمان استهداف الدعم بدقة، والربط بين الرقم القومي وبرامج الحماية المختلفة، ما أسهم في تقليل الازدواجية وتحقيق الشفافية.

مكافحة الإدمان.. نموذج متكامل للرعاية

برز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كركيزة من ركائز الحماية، حيث عالج خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 أكثر من 60 ألف مريض، وقدّم دعمًا نفسيًا وطبيًا عبر 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة.

كما يعمل الصندوق على تمكين المتعافين من خلال مبادرة "بداية جديدة"، التي توفر التدريب المهني وفرص العمل، ضمن خطة متكاملة للدمج المجتمعي.

إشادة دولية بالتجربة المصرية

حظيت جهود مصر في الحماية الاجتماعية بإشادة واسعة من جهات دولية مثل:

البنك الدولي

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

اليونيسف

الاتحاد الأوروبي

منظمة العمل الدولية

وقد اعتُبرت مصر نموذجًا يُحتذى به، وأُدرجت ضمن "التحالف العالمي للحماية الاجتماعية الشاملة".

رؤية شاملة.. الإنسان أولًا

أكدت مؤشرات الأداء أن الدولة وضعت الإنسان – لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا – في قلب استراتيجيتها التنموية، فجمعت بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وبين الرقمنة والشفافية، وبين الرعاية العاجلة والتنمية المستدامة.

ومع استمرار هذا النهج، تمضي مصر بثبات نحو مستقبل أكثر عدالة، يضمن أن "لا أحد يُترك خلف الركب" في وطن يتشارك فيه الجميع ثمار التنمية.