موعد صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة رسميًا.. التفاصيل الكاملة

الإثنين 23/يونيو/2025 - 07:13 ص

في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة السنوية الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 15%.

وقد زادت معدلات البحث مؤخرًا من قِبل المواطنين عن تفاصيل هذه الزيادة ومواعيد وأماكن الصرف، وكذلك كيفية الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 رسميًا

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات يوليو 2025 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من الاثنين 1 يوليو 2025، وهو الموعد المعتاد شهريًا. وتُصرف المعاشات هذا الشهر متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15%، تنفيذًا لنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

نسبة زيادة المعاشات في يوليو 2025

تقرر تطبيق زيادة سنوية في قيمة المعاشات بنسبة 15%، بداية من أول يوليو من كل عام مالي.

ويأتي ذلك ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الدولة لدعم أصحاب المعاشات في ظل التغيرات الاقتصادية وموجة التضخم العالمية.

القانون المنظم:
المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تنص على زيادة سنوية لا تتجاوز 15%، بما يتوافق مع معدلات التضخم المتاحة في السنة المالية.

أماكن صرف معاشات يوليو 2025

أوضحت الهيئة أن صرف المعاشات متاح في عدد من المنافذ لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتشمل:

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

منافذ فوري وكارت ميزة.

البنوك التجارية لمن لديهم حسابات مرتبطة بمعاشاتهم.

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

للتسهيل على المواطنين، وفرت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة وتفاصيل المعاش عبر الموقع الرسمي. ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:
https://nosi.gov.eg

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.

عرض تفاصيل المعاش الشهري، وتأكيد قيمة الزيادة الجديدة.

أهمية هذه الزيادة لأصحاب المعاشات

تأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة لرفع العبء المعيشي عن كاهل أصحاب المعاشات، وتحسين مستواهم الاقتصادي، خاصة مع تزايد تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات. وتُعد هذه الزيادة إحدى أدوات الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.