اتحاد المستأجرين: نرحب بتحريك الأجرة وفق قانون الإيجارات الجديد ونحذر من هؤلاء

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري عبر برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أعرب شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، عن موقفه بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي تقدمت به الحكومة مؤخرًا إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون الجديد يفتقر إلى التعديلات الجوهرية ويحتاج إلى مراجعة دقيقة.

وأشار الجعار إلى أن الحكومة "لم تضف شيئًا جديدًا" للقانون، لافتًا إلى وجود تغول واضح على الأحكام القضائية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن في العدالة، على حد قوله.

 وأضاف أن المستأجرين القدامى يعانون من غياب جهة رسمية يمكنهم اللجوء إليها لحماية حقوقهم في ظل ما وصفه بـ"مخالفة الأحكام الدستورية".

 غياب البدائل السكنية

وفي معرض حديثه، انتقد الجعار غياب البدائل السكنية الكافية للمستأجرين في حال تنفيذ بعض البنود المقترحة في القانون، مؤكدًا أن "الأحوزة العمرانية لا تستوعب بناء وحدات سكنية جديدة"، متسائلًا عن رد الحكومة إزاء هذه النقطة الحيوية.

كما أشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن القانون بصيغته الحالية يتضمن العديد من "مواطن العوار والمخالفات" التي تستوجب التدقيق قبل إقراره، محذرًا في الوقت نفسه من وجود "دعوات مجهولة المصدر" تحاول استغلال الأوضاع ودفع أجندات مشبوهة لإنهاء العلاقة القانونية بين المستأجرين القدامى والملاك.

حقوق الملاك ومصالح المستأجرين

وأكد الجعار في ختام حديثه أن اتحاد المستأجرين "يرحب بتحريك الأجرة" وفق ما أقرته المحكمة الدستورية، مشددًا على أهمية أن يتم هذا التحريك بشكل منضبط وعادل يحافظ على التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين دون الإضرار بأي طرف.