غرفة التطوير العقاري تكشف لـ «الجمهور» دور الصندوق المصري السعودي في دعم القطاع

أكدت الدكتورة عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مصر تُعد حاليًا من أكثر الدول أمانًا على مستوى المنطقة، ما ينعكس بشكل مباشر على استقطاب استثمارات متنوعة من الداخل والخارج.

 وأشارت  في تصريحات خاصة لـ«الجمهور» إلى أن السوق المصري لا يزال يتمتع بمقومات قوية وقدرات تنافسية تجعل منه بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في ظل التوجهات الإصلاحية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

التمويل السعودي يدعم العقار المصري

أشادت الدكتورة عبير بالدور المرتقب لـ الصندوق السعودي للتنمية، مؤكدة أنه سيساهم في توفير تمويلات جديدة تدعم السوق المصري، وتحديدًا القطاع العقاري.

 وأوضحت أن هذه التمويلات تُعد جزءًا من استراتيجية إقليمية لتعزيز التعاون بين مصر ودول الخليج، خاصة في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية والتنمية المستدامة وهذا الدعم المالي يعزز ثقة المستثمرين في القطاع، ويخلق حراكًا اقتصاديًا ملموسًا على المدى القريب والمتوسط.

القطاع العقاري من أفضل القطاعات الواعدة

وقالت عبير عصام إن القطاع العقاري المصري لا يزال من بين أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً، نظرًا لتزايد الطلب، وتوسع الرقعة العمرانية، والمشروعات القومية الكبرى التي تطلقها الدولة.

 وأكدت أن استمرار دعم الدولة لهذا القطاع، بالإضافة إلى جذب استثمارات خارجية وتمويلات تنموية، سيساهم في مضاعفة فرص النمو، وتحقيق طفرة على مستوى حجم الأعمال والمبيعات.

القضاء على البيروقراطية ضرورة لدعم التنمية

وأشارت عبير إلى أهمية تخفيف الأعباء الإجرائية والقضاء على البيروقراطية، خصوصًا في المنظومة الجمركية، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات يصب في مصلحة الدولة والمستثمرين على حد سواء.

 وقالت إن سرعة الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من شأنها تسريع وتيرة البناء والتطوير العقاري، وتحفيز المستثمرين على توسيع نشاطاتهم دون عراقيل إدارية.

ثمنت عبير عصام توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة التي تنص على منح القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في قيادة الاقتصاد المصري، معتبرة أن هذه التوجيهات تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، وتشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

كما نوهت بأهمية هذه السياسات في دعم الشباب ورواد الأعمال، خاصة في ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تعتبر إحدى ركائز دعم الاقتصاد الوطني وبناء قواعد صناعية جديدة.