«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات

وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.

ملكية الدولة في الشركات المملوكة

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب محمد سليمان لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة؛ لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.