الإفتاء تُجيز إقراض الأسهم بشروط شرعية واضحة

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية جديدة تقضي بجواز إقراض الأسهم بين الأفراد، شريطة خلو العملية من أي فوائد مالية أو شروط ربوية، وذلك ضمن إطار التيسير في المعاملات المالية الحديثة ومراعاة للضوابط الشرعية.

وجاء في نص الفتوى رقم 8602، الصادرة عن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية – أن الأسهم تُعد من الأموال المثيلة التي يجوز تداولها بيعًا وشراءً وإقراضًا، ما لم يكن نشاط الشركة التي تُصدر الأسهم يحتوي على محظور شرعي.

وأوضح فضيلة المفتي أن السهم يمثل جزءًا من رأس مال الشركة ويمنح مالكه الحق في الأرباح والخسائر، ويُعد مالًا متقومًا يجوز تملكه والتصرف فيه، وبالتالي فإن اقتراضه وردّه بالمثل لا حرج فيه شرعًا، بشرط عدم اشتراط أي فائدة على المقترض.

وأكدت الفتوى أن الأصل في القرض أن يُردّ بالمثل من غير زيادة، ولا يؤثر في ذلك تغير قيمة السهم بين وقت الإقراض والسداد. وإذا تعذّر ردّ نفس عدد الأسهم – كأن تُغلق الشركة أو تُصفى – يجب ردّ القيمة السوقية للسهم يوم السداد.

كما أشارت الفتوى إلى أن التعامل بالأسهم يدخل في إطار المعاملات المالية الحديثة التي تنطبق عليها قواعد القرض في الفقه الإسلامي، التي تهدف إلى التيسير ورفع الحرج، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية المعتبرة.

وتأتي هذه الفتوى ضمن جهود دار الإفتاء المصرية في مواكبة المستجدات الاقتصادية والمالية، وتقديم إجابات شرعية دقيقة للمعاملات المعاصرة، بما يدعم حركة الاقتصاد ويضمن التزامها بالقيم الإسلامية.