حزب التجمع: مصر حريصة على سيادتها وتدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة
أعلن حزب التجمع تأييده الكامل للموقف الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية، بشأن ما يُعرف بـ"قافلة الصمود" المتجهة نحو معبر رفح، مؤكدًا أن موقف الدولة يعكس توازنًا دقيقًا بين دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على السيادة الوطنية والأمن القومي المصري.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن مصر كانت ولا تزال من أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية على مدار العقود، منوهًا إلى أن الموقف المصري الأخير يعكس التزامًا ثابتًا تجاه الشعب الفلسطيني، دون التفريط في مقتضيات السيادة الوطنية والأمن الداخلي، خاصة في منطقة ذات طبيعة حساسة مثل سيناء.
وثمّن حزب التجمع كافة الجهود الدولية والإقليمية الداعمة للحقوق الفلسطينية، مدينًا في الوقت نفسه الحصار الإسرائيلي الجائر، وسياسات التجويع والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن الدور المصري المحوري، سواء من خلال إدخال المساعدات الإنسانية أو استقبال الجرحى أو السعي لوقف العدوان، يمثل صمام أمان حقيقي في ظل الأوضاع الحالية، مؤكداً أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دؤوبة للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع.
ودعا حزب التجمع إلى الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها السلطات المصرية لتنظيم زيارات الوفود إلى مدينة العريش ومعبر رفح، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا تُعد تقييدًا للحركة، بل هي ضرورة ملحّة نظرًا للظروف الأمنية الخاصة التي تمر بها المنطقة الحدودية.
كما شدد الحزب على ضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية عند إطلاق أي مبادرات لدعم الفلسطينيين، لتجنب المخاطر وضمان نجاح جهود الإغاثة بشكل فعال وآمن.
وجدد الحزب دعوته للمجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بنفاذ إنساني آمن ومستدام من كافة المعابر، بما في ذلك المعابر الإسرائيلية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لم ولن يتغير، لكنه يأتي في إطار معادلة وطنية واضحة لا تقبل التفاوض: دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، مع الحفاظ التام على السيادة المصرية.
