ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية إلى 1.91 تريليون جنيه

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، إلى نحو 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 1.741 تريليون جنيه في فبراير الماضي، و1.612 تريليون جنيه في نهاية عام 2024.

وكشف البنك المركزي في إحصاء له، أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية، يعكس استمرار التدفقات الأجنبية على أدوات الدين المحلي.

حجم استثمارات القطاع المصرفي في أذون الخزانة

وأضاف تقرير البنك المركزي، إلى تباين استثمارات البنوك المحلية بنهاية مارس 2025، تراجعت بصورة كبيرة خلال العام الماضي.

حيث تراجعت استثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة إلى نحو 710.844 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 725.784 مليار جنيه في نهاية فبراير.

كما انخفضت استثمارات بنوك القطاع العام إلى 469.917 مليار جنيه، مقابل 515.601 مليار جنيه في فبراير.

وفي الوقت ذاته شهدت البنوك المتخصصة نموًا في استثماراتها بأوراق الدين المحلية، حيث سجلت نحو 111.777 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 101.807 مليار جنيه في الشهر السابق.

وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية، فقد سجلت بدورها ارتفاعًا في استثماراتها بأذون الخزانة، حيث بلغت 59.300 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 52.501 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
ويعكس هذا الاتجاه الإيجابي في استثمارات الأجانب والبنوك المتخصصة والأجنبية مدى الثقة في أدوات الدين المصرية، خاصة في ظل التحسن في المؤشرات الاقتصادية وثبات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية.