القانون يمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية حزمة إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة

منح قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر، الصادر برقم 149 لسنة 2019 والمعدل لاحقاً، مجموعة واسعة من الإعفاءات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف دعم عملها وتسهيل مهامها في خدمة المجتمع.

ونصّت المادة 17 من القانون على أن الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكامه، تتمتع بالمزايا التالية، دون الإخلال بأية امتيازات إضافية مقررة في قوانين أخرى:

الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد في كافة العقود التي تكون الجمعية طرفاً فيها، مثل عقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة الحالية والمستقبلية على جميع المحررات والعقود والتوكيلات والأوراق المطبوعة والسجلات الخاصة بالجمعية.

إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من الضرائب العقارية، بشرط استخدام العقار لتحقيق أغراض الجمعية فقط، وعدم تغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

اعتبار التبرعات للجمعيات خصماً من دخل المتبرع بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي الدخل، ما يشجع الأفراد والمؤسسات على دعم العمل الأهلي.

الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم على المعدات والأجهزة ووسائل النقل التي تستوردها الجمعية من الخارج، وكذلك الهدايا والمعونات، بشرط أن تكون لازمة لنشاطها الأساسي، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناءً على عرض من الوزير المختص ووزير المالية.

معاملة الجمعيات في استهلاك المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي كالاستهلاك المنزلي، بشرط تقديم شهادة من وزارة التضامن تفيد بعدم ممارسة نشاط تجاري.

كما يحظر التصرف في الأشياء المعمرة المستوردة – التي تحددها الوزارة المختصة – قبل مرور خمس سنوات، إلا بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

تأتي هذه التسهيلات في إطار جهود الدولة لدعم المجتمع المدني، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات الاجتماعية.