لهذا أوقف القضاء الأمريكي الرسوم الجمركية بعد إقرار ترامب لها

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكبر تحد حتى الآن لسياساته التجارية بعد أن قضت محكمة فيدرالية أميركية بأن خطته للتعريفات الجمركية "يوم التحرير" غير قانونية .
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، ففي أحدث تطور في حرب الرئيس الأمريكي التجارية العالمية المتقلبة، قد يُلغي هذا الحكم ضرائب الحدود التي أُعلن عنها، ومع ذلك، قدّم البيت الأبيض إشعارًا بالاستئناف.
وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأن استخدام ترامب لسلطة رئاسية واسعة النطاق - قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية - لتبرير الرسوم الجمركية التي فرضها في الثاني من أبريل، فضلاً عن الرسوم المنفصلة المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا والصين، كان خاطئاً.
وتم تقديم شكاوى قانونية بشأن الرسوم الجمركية إلى المحكمة من قبل مجموعة حملة Liberty Justice Center غير الحزبية نيابة عن الشركات الأمريكية الصغيرة، فضلاً عن اثنتي عشرة ولاية أمريكية؛ بما في ذلك أوريغون وأريزونا ونيويورك.
كما أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية هو قانون صدر عام 1977 ويسمح للرئيس بتنظيم التجارة أثناء حالة الطوارئ الوطنية، دون الحاجة إلى المرور عبر الكونجرس، ويستند إلى قانون التجارة مع العدو الذي تم تقديمه خلال الحرب العالمية الأولى.
ومع ذلك، قضت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بأن المخاوف الاقتصادية التي استشهد بها البيت الأبيض لتبرير خطط التعريفات الجمركية لا تلبي الاختبار المطلوب لكونها "تهديدات غير عادية واستثنائية".
وكان القضاة قد تم ترشيحهم للمحكمة من قبل ثلاثة رؤساء: رونالد ريغان، وباراك أوباما، وترامب نفسه.
واستخدم ترامب قانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئة كأساس لإعلانه في الثاني من أبريل عن فرض تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% وضرائب حدودية خاصة بكل بلد على مستويات أعلى ــ والتي توقفت منذ ذلك الحين لمدة 90 يوما للسماح بمحادثات تجارية ــ فضلا عن التعريفات الجمركية المتعلقة بالفنتانيل المفروضة على كندا والمكسيك والصين.
ويتعين على البيت الأبيض اتخاذ التدابير خلال 10 أيام لإزالة الرسوم الجمركية امتثالا للحكم الذي يستأنفه.
وتم فرض الرسوم الجمركية المستهدفة الأخرى التي أعلن عنها ترامب، على الصلب والألمنيوم والسيارات ، بموجب قانون منفصل - المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 - وبالتالي تظل سارية.