خبير: الصادرات الزراعية ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المصري

أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن صرف الدعم الحكومي للمصدرين في التوقيتات المناسبة يُعد من أبرز العوامل المؤثرة في دعم قطاع التصدير، موضحًا أن هذا الدعم يُسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية مثل فواتير الكهرباء والعمالة، ويُساعد على تقديم المنتجات بأسعار أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على برنامج "ساعة إخبارية" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الدعم المادي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُصاحبه دعم فني وإداري من خلال إزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي والنقل.

التصنيع الزراعي مفتاح مضاعفة العوائد التصديرية

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى أهمية التصنيع الزراعي في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن تحويل المحاصيل الزراعية من صورتها الخام (فريش) إلى منتجات غذائية مُصنعة يُضاعف من قيمتها ويزيد من عوائدها الدولارية، خاصة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن هناك اهتمامًا حكوميًا متناميًا بهذا القطاع، خصوصًا في المناطق الصناعية الجديدة، وعلى رأسها منطقة السادات، التي تشهد حاليًا استثمارات ضخمة في مجال التصنيع الغذائي والزراعي، ما يُمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في هذا المجال الحيوي.

الصادرات الزراعية.. ركيزة مستدامة للاقتصاد

وشدد "محمود" على أن الصادرات الزراعية تُعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري، بالنظر إلى:

ما توفره من عملات أجنبية.

قدرتها على توفير فرص عمل ضخمة في الريف والمناطق الزراعية.

دورها في تحقيق التوازن التجاري.

وأشار إلى أن التوجه نحو دعم الزراعة التصديرية والتوسع في الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والتخزين المبرد، يمكن أن يُحقق لمصر طفرة حقيقية في الصادرات، ويُحول الزراعة إلى قاطرة تنموية حقيقية.

دعوة إلى سياسات حكومية متكاملة

واختتم المهندس إيهاب محمود حديثه بالتأكيد على ضرورة وجود سياسات حكومية متكاملة تجمع بين:

الدعم المالي والتقني للمصدرين.

الاستثمار في التصنيع الغذائي.

فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية.

ودعا إلى تكاتف جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو المجالس التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في مجال الصادرات الزراعية، باعتبارها رئة جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية الراهنة.