رضا الصفتي يكتب.. رسوم التقاضي وآثارها السلبية على المجتمع

زيادة رسوم التقاضي هي قضية تثير الكثير من الجدل في الأوساط القانونية والإدتماعية، فهذه الزيادة يمكن أن تؤثر بشكل كبير علي المواطنين خاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات مالية، وزيادة رسوم التقاضي تؤدي الي نتائج خطيرة، مثل اللجوء الي القوة أو العنف لأخذ الحقوق بدلا من اللجوء الي القضاء. 

عندما يشعر الأفراد بأنهم لا يستطيعون الحصول على حقوقهم من خلال القضاء بسبب التكاليف الباهظة، قد يلجأون إلى طرق أخري تهديد السلامة العامة .

زيادة رسوم التقاضي تؤدي إلى تفاقم النزعات وتزداد تعقيدا عندما يلجأ الافراد الي القوة والعنف، وعندما يشعر اافراد بان النظلم القضائي لا يعمل لصالحهم بسبب زيادة الرسوم يمكن أن يفقدوا الثقة في النظام القضائي. 

زيادة رسوم التقاضي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حق المواطن في رد حقوقه، عندما تزيد رسوم التقاضي يصبح من الصعب على بعض الأشخاص تحمل تكاليف اللجوء إلى القضاء لأسترداد حقوقهم، ويصبح من الصعب علي الأفراد من ذوي الدخل المحدود أو الفئات الأقتصادية الصعبة الوصول إلي النظام القضائي مما يؤدي إلي تهميشهم وعدم قدرتهم علي الحصول على حقوقهم.

ربما يجد بعض الأفراد أنفسهم غير قادرين على حماية حقوقهم كما يزيد من شعورهم بالظلم وعدم الرضا عن النظام القضائي، وقد يلجأ بعض الأفراد إلى حلول غير رسمية أو غير قانونية مما قد يزيد من هذة التوترات الإجتماعية. 

ويمكن أن يؤدي تقييد الوصول إلى العدالة إلى تفويض، وعندما يشعر الأفراد بأنهم لا يستطيعون الحصول علي حقوقهم من خلال القضاء بسبب التكاليف الباهظة، وقد يلجأون إلى طرق أخري غير مشروعه لتحقيق أهدافهم، وقد يلجأ بعضهم إلى القوة أو العنف مما يزيد العنف في المجتمع وتهديد السلامة العامة، وقد يؤدي زيادة الرسوم إلي تفاقم النزعات لعدم حلها عن طريق القضاء وتزداد تعقيداً عندما يلجأ الأفراد إلي القوه أو العنف.  

عندما لا يستطيع الجميع تحمل تكاليف التقاضي، يمكن أن يؤدي ذلك الي عدالة غير متساوية، حيث يحصل الأثرياء على حقوقهم بينما يفقدها الفقراء، وقد يوثر ذلك علي الفئات الضعيفة مثل النساء والمسنين والأطفال ويتأثر هؤلاء بشكل مباشر بزيادة رسوم التقاضي ويؤدي ذلك إلى تهميش دور هؤلاء بالمجتمع وتؤدي زيادة رسوم التقاضي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد وتقليل الاستثمار وتأثير على نمو الاقتصاد، لذا من المهم أن توخذ في الاعتبار تاثيرات زيادة رسوم التقاضي علي المجتمع، وأن نبحث عن حلول لتخفيف العبء علآ الأفراد وضمان وصول الجميع إلى العدالة.