تفاصيل جريمة غسل أموال بـ50 مليون جنيه عبر سوق العملات الرقمية
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المتورطين في غسل مبلغ 50 مليون جنيه، وذلك عبر أنشطة غير مشروعة في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والعملات الرقمية المشفرة.
وتعود الواقعة إلى قيام الشخص، الذي يمتلك معلومات جنائية سابقة، بعمليات غسل أموال ضخمة نتجت عن مشاركته في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار في العملات الرقمية المشفرة، مثل "بيتكوين"، وكذلك عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وفي محاولته لإخفاء مصدر هذه الأموال المشبوهة، قام الجاني باتخاذ خطوات لإضفاء الشرعية على تلك الأموال، بحيث تظهر وكأنها متحصلة من كيانات مشروعة.
وقد قام المتهم بتنفيذ سلسلة من الإجراءات بهدف تمويه مصادر الأموال، حيث استغلها في شراء وحدات سكنية وسيارات فاخرة، إضافة إلى تأسيس عدد من الشركات الوهمية كل هذه الأفعال كانت تهدف إلى إخفاء الأصل غير المشروع للأموال وإظهارها كأنها متحصلات من أنشطة تجارية قانونية.
وقد قدرت التحقيقات المبدئية المبلغ الذي تم غسله بحوالي 50 مليون جنيه تقريبًا، وذلك عبر مجموعة من المعاملات المعقدة التي تهدف إلى تبرير المصدر غير القانوني لهذه الأموال.
