قانون جديد للإيجار يرفع القيم الإيجارية ويعيد التوازن بين المالك والمستأجر

يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا لمناقشات مكثفة داخل مجلس النواب في إطار جلسات الحوار المجتمعي، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين ويحفظ الحقوق في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، فقد تم تحديد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدات السكنية المؤجرة، والتي سيتم تطبيقها في اليوم التالي للتصديق على القانون.

القيمة الإيجارية الجديدة:
في المدن والأحياء:

تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية.

الحد الأدنى للإيجار الشهري لا يقل عن 1000 جنيه.

في القرى:

تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية.

الحد الأدنى للإيجار الشهري لا يقل عن 500 جنيه.

وينطبق هذا التعديل على الوحدات السكنية التي تخضع لأحكام قانوني الإيجار رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، والمخصصة لغرض السكن فقط.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة لتسوية الأوضاع غير العادلة في عقود الإيجار القديمة، وتحقيق توازن اقتصادي في سوق العقارات، دون الإخلال بالأمن الاجتماعي، لا سيما للمواطنين محدودي الدخل.

ومن المنتظر أن تستمر جلسات الحوار للوصول إلى أفضل الصيغ التي تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، على أن يتم إقرار القانون في دور الانعقاد الحالي بعد مناقشة تفاصيله داخل اللجان النوعية.