مصطفى بدرة يوضح أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه ويُشيد بالسياسات النقدية

 قدم الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة رؤية شاملة للتغيرات الاقتصادية الجارية في مصر، مع التركيز على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وتوجه الدولة نحو ضبط الأسواق وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي.

السياسة النقدية في 2025: خفض الفائدة خطوة إيجابية

وأكد الدكتور مصطفى بدرة أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للمرة الثانية في عام 2025 أسفر عن خفض أسعار الفائدة الاسترشادية بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن هذا الخفض ليس له تأثير كبير على المدى القصير، لكنه يُعتبر إشارة إيجابية تصب في صالح المستثمرين والاقتصاد بوجه عام.

وأضاف أن البنك المركزي المصري يستهدف الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة التقديرية خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى 12 أو 13% بنهاية العام الجاري أو منتصف العام المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

ضبط الأسواق وتقليل التضخم: استراتيجية حكومية فعالة

أشار بدرة إلى أن الحكومة تسعى بشكل واضح إلى ضبط الأسواق وفرض رقابة مشددة، من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، وهي خطوة ضرورية للسيطرة على التضخم وتقليص تأثيره على المواطنين.

ورغم أن ارتفاع أسعار المواد البترولية يساهم في رفع التضخم، إلا أن بدرة يرى أن هذا الارتفاع ليس كبيرًا أو مقلقًا في المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن هذه الزيادة يمكن التعامل معها ضمن استراتيجية شاملة لضبط الأسعار.

العملات الأجنبية والدولار: وفرة الموارد تدعم الجنيه

في محور حديثه الأهم، أكد الدكتور مصطفى بدرة أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يرجع إلى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، مع وجود وفرة في المعروض النقدي بالعملات الأجنبية.

وأوضح أن هذه الزيادة لا تشمل فقط موارد مثل قناة السويس، بل تأتي أيضًا نتيجة لتوجه الدولة لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تعزيز الجنيه المصري.

وأشار إلى أن قناة السويس من المتوقع أن تشهد تحسنًا كبيرًا في مواردها خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم الميزان التجاري ويزيد من قوة الجنيه.

الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد: ركيزة للاستقرار الاقتصادي

شدد بدرة على أن تخفيض مستويات التضخم يحتاج إلى وقت كي تنعكس نتائجه على الأسواق، لكنه أشاد بسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ومن ثم زيادة موارد العملة الأجنبية.

وأكد على أهمية اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في هذه المرحلة، ونصح المواطنين بتحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل حدوث مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤثر على العائدات مستقبلاً.