«النواب» يناقش مشروع قانون لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

تقدمت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان  والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بتقريرها إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة ومقررها الأصلي، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أداء قطاع المرافق العامة، بما يعزز من جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويضمن عدالة توزيعها وكفاءتها واستدامتها، مشيرًا إلى أن النائب طارق شكري قد تم اختياره مقررًا احتياطيًا للجنة أمام المجلس.

وأوضح التقرير أن اللجنة عقدت اجتماعين بتاريخي 18 و19 مايو 2025، عقب تسلم نسخة معدلة من الحكومة لمشروع القانون، مرفقة بمذكرة إيضاحية، بعد تنسيق موسع مع الوزارات المعنية ووزارة الشئون النيابية، حيث تم اعتبار هذه النسخة المعدلة أساسًا للنقاشات.

شارك في الاجتماعات عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية، من بينهم م. ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقيادات من وزارة الإسكان، إلى جانب ممثلين عن وزارات التخطيط، والتنمية المحلية، والمالية، والصحة، والعدل، مما يعكس أهمية المشروع وتداخله مع مختلف القطاعات.

وقد ناقشت اللجنة فلسفة مشروع القانون، التي تستهدف ضمان الإشراف والتنظيم الفعّال لقطاع المياه والصرف الصحي، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة، إلى جانب تطوير الإطار القانوني الحاكم بما يواكب التحديات البيئية والمجتمعية الحديثة.

كما اطلعت اللجنة على القوانين السابقة ذات الصلة، واستعادت أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وتم إدخال بعض التعديلات على المواد المقترحة بناءً على ملاحظات النواب والجهات المختصة.

ومن المقرر أن يُعرض التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشة المشروع في ضوء التوصيات والتعديلات المقترحة.