من سالب 29.. الأصول الأجنبية المصرفية تسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025

عاود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي المصري والبنوك التجارية) تسجيل مستويات موجبة في مايو 2024، ليسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025 بعد استمراره في تسجيل قيم سالبة منذ فبراير 2022.

أسباب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري

وقد جاء ذلك في أعقاب إبرام صفقة رأس الحكمة غير المسبوقة وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ضوء تحسن معنويات السوق بعد توحيد سعر الصرف بالإضافة إلى انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف.

كما شهدت هذه الفترة انخفاضا في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، حيث وصل إلى سالب 29 مليار دولار في يناير 2024، واستمر في تسجيل مستويات سالبة منذ فبراير 2022. 

وعلى وجه التحديد سجل صافي الأصول الأجنبية لكل من البنك المركزي المصري، والبنوك التجارية سالب 11.4 مليار دولار، وسالب 17.6 مليار دولار على التوالي في يناير 2024.

ولكن في ضوء آثار إعادة التقييم عقب توحيد سعر الصرف في مارس 2024 بالإضافة إلى التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، عاود معدل نمو السيولة المحلية الارتفاع في الآونة الأخيرة ليسجل متوسطا بلغ 29.9% خلال الربع الرابع من عام 2024 واستمر في تسارعه ليصل إلى 339% في فبراير 2025 مقارنة بمتوسط قدره 19.5% خلال الربع الأول من عام 2024. 

ومع ذلك، نظراً لبدء تلاشي آثار إعادة التقييم في مارس 2025 تباطاً معدل نمو السيولة المحلية بشكل ملحوظ ليصل إلى أدنى معدل له منذ أبريل 2024، مسجلا 25.8% في مارس 2025.

وقد جاء التعافي السالف ذكره في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي في أعقاب صفقة رأس الحكمة غير المسبوقة بقيمة 35 مليار دولار، التي ضخت موارد دولارية جديدة بقيمة 24 مليار دولار، وتحويل نحو 11 مليار دولار من ودائع دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البنك المركزي المصري. وتدفق استثمارات الأجانب في أدوات دين الحكومة المصرية في ضوء تحسن معنويات المستثمرين. وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق لتسجل 29.6 مليار دولار. بالإضافة إلى الدعم المستمر من المؤسسات المتعددة الأطراف. وبالتالي عاود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليسجل مستويات موجبة منذ مايو 2024 ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025.