رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

450 ألف وحدة تستعد للدخول في منظومة الضرائب العقارية بنهاية 2025-2026.. تفاصيل

كوجك
كوجك

 تعتزم وزارة المالية زيادة حصيلة الضريبة العقارية خلال موازنة العام المالي 2025-2026، من خلال استهداف العقارات الفاخرة التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار عقب تعويم الجنيه، بالتوازي مع رفع حد الإعفاء الضريبي تماشيًا مع معدلات التضخم، حيث يأتي هذا كخطوة جديدة لتعظيم موارد الدولة.

وكشفت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية أنه تم الانتهاء من حصر نحو 45 مليون وحدة ومنشأة في مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن خطة تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة العقارية، عبر ربط الضريبة بالقيمة السوقية الفعلية بدلاً من التقديرات التقليدية، بما يحقق عدالة ضريبية أوسع.

ووفقًا للقانون، تبلغ الضريبة العقارية 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% من المصروفات للوحدات السكنية و32% لغير السكنية، فيما يُعفى السكن الشخصي إذا لم تتجاوز قيمته السوقية 2 مليون جنيه، بشرط تقديم طلب إعفاء رسمي، كما تُعفى الوحدات المؤجرة إذا كان صافي إيجارها السنوي أقل من 24 ألف جنيه.

وتخطط الوزارة لإدخال 450 ألف وحدة جديدة سنويًا إلى منظومة الضريبة العقارية، فيما تستهدف زيادة حصيلة ضرائب الممتلكات إلى 361.7 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، بنمو يقدر بـ55.4% مقارنة بالعام المالي الجاري.

وفي السياق ذاته، تعكف وزارة المالية على إعداد تعديلات تشريعية لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مع الإبقاء على معدل الضريبة دون تغيير، وطرح تسهيلات في السداد لتخفيف العبء على المواطنين، بما في ذلك تقسيط المبالغ المستحقة وربطها إلكترونيًا بمنصة موحدة.

ويدعم ذلك مشروع "الرقم القومي للعقار" الجاري تنفيذه، لبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط كل وحدة عقارية بمالكها، ما يُسهم في ضبط السوق العقارية والحد من النزاعات، ويزيد كفاءة التحصيل الضريبي.

وتؤكد وزارة المالية أن الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة، بل قائمة منذ عام 1954 تحت مسمى "العوايد"، وتم تنظيمها مجددًا في قانون 2008. ويُلزم القانون مالك العقار أو المنتفع أو المستغل له بدفع الضريبة، بينما يُعد المستأجر متضامنًا في السداد فقط في حدود القيمة الإيجارية.

وتسري الضريبة على جميع المباني القائمة في مصر، سواء سكنية أو تجارية، مؤجرة أو مملوكة، بما يشمل الفيلات والشاليهات والعوامات والتركيبات المثبتة على الأسطح أو الواجهات المؤجرة، إضافة إلى الأراضى الفضاء المستغلة كجراجات أو مشاتل.

تم نسخ الرابط