الإسكان: نتابع موقف توفير القدرات الكهربائية ببني سويف الجديدة

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الاهتمام بالمشروعات القومية وتذليل أي عقبات تواجه خطط التنمية، عقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، اجتماعاً تنسيقياً مع المهندس علاء محمد نسيم، المشرف على مشروعات الكهرباء والمحطات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي شركتي كهرباء مصر الوسطى لنقل الكهرباء ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وتم خلال اللقاء بحث الإجراءات الخاصة بتوفير القدرات الكهربائية المطلوبة لمنطقة الامتداد الجنوبي الشرقي للمدينة، والتي تبلغ مساحتها 3300 فدان، بما يخدم التوسعات المستقبلية ويعزز جهود التنمية المستدامة.

مناقشة مشروعات الكهرباء وتغذية موزع التوسعة

ناقش الحضور موقف تغذية موزع التوسعة الجاري تصميمه، والذي من المقرر تنفيذه في موقع محطة محولات بني سويف جهد 22/66/220 ك.ف، وهو المشروع الذي تم تأجيله سابقاً في الحي التاسع الصناعي بالقرب من مصنع الأسمنت. وتم الاتفاق على ضرورة توفير تدرج زمني للأحمال الكهربائية على مدى خمس سنوات، لتحديد احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية بدقة وفعالية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة عدد من مشروعات الكهرباء الحيوية الأخرى داخل منطقة الامتداد الجنوبي، بما يضمن توفير بنية تحتية قوية تستوعب النمو السكاني والعمراني المتوقع خلال السنوات المقبلة.

التزام بتقديم خدمات متكاملة وتطوير البنية التحتية

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استكمال تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان المدينة، مشيراً إلى أن جهاز مدينة بني سويف الجديدة يعمل بشكل مستمر على تذليل العقبات الفنية والإدارية التي قد تعترض تنفيذ المشروعات الحيوية.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو ضمان توفير بنية تحتية كهربائية متطورة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين، وتعزز من فرص التنمية الصناعية والعمرانية، بما يعكس الصورة الحضارية للمدينة ويواكب توجه الدولة نحو التوسع العمراني المخطط.

حضور موسع من الجهات المعنية لضمان التنسيق الكامل

شارك في اللقاء كل من:

المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة.

المهندس مجدي فراج، مدير إدارة الكهرباء بالجهاز.

عدد من مهندسي الكهرباء بجهاز المدينة.

ممثلو شركات الكهرباء المعنية.

وشدد الحضور على أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ، وتحقيق المستهدفات الزمنية الخاصة بالمشروعات الكهربائية، بما يخدم الخطة الاستراتيجية للدولة في التوسع بالمدن الجديدة وتهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات.