محلية النواب: 25 ألف عقار آيل للسقوط بمحافظة الإسكندرية
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي المستأجرين والملاك، لا سيما المحامون، بتقديم مقترحات ونصوص لتعديل قوانين الإيجار القديم، في إطار السعي لتحقيق العدالة والتوازن في التعامل مع هذا الملف المهم.
وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من المنشآت الآيلة للسقوط، وتحقيق السلم المجتمعي.
كما أشار السجيني، إلى عدم توافق ممثلي الملاك والمستأجرين على مسار الفترة الانتقالية الخاصة بالقوانين، مؤكدًا ضرورة ضمان الحق في السكن وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأضاف أن أعضاء اللجنة من وزراء ورئيس الدولة قد أضافوا التزامًا قويًا لتحقيق وتوفير السكن للمستأجرين وللمالكين على حد سواء.
وفي حديثه عن إحدى القضايا الملحة، أشار السجيني إلى خطورة ملف المنشآت الآيلة للسقوط، حيث توجد 25 ألف عقار في محافظة الإسكندرية تعاني من هذه المشكلة، معلّقًا: “هذا أمر نواجهه جميعًا، فقد ورثناها جميعًا، سواء الحكومة أو الأفراد”.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانون المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
