قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 9 متهمين بقضية خلية شبكة العملة

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الاثنين الموافق 12 مايو والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 9 متهمين على خلفية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية شبكة العملة، لجلسة 12 يوليو المقبل، لسماع الشهود.

ويواجه المتهمين أنهم في خلال الفترة من عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخري ارتكبوا جرائم  الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالي والبنكي.

وبينت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصرين العاملين بالخارج، وإعطاء ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، ما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد ومن تدفق العملات الأجنبية للسوق المصرفي.

عقوبات صارمة للاتجار في النقد الأجنبي المخالف للقانون المصري

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.