تعويض عامل بـ726 ألف جنيه بعد فصله تعسفيًا من شركة المهن الطبية

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة العمالية حكمًا مهمًا بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد مبلغ 726 ألف جنيه كتعويض مؤقت لأحد مندوبي الدعاية الطبية، بعد ثبوت فصله تعسفيًا من عمله، في سابقة قضائية تعكس التوجه الجاد نحو حماية حقوق العاملين بالقطاع الدوائي.

جاء ذلك ضمن القضية رقم 1975 لسنة 2024، التي أقامها المحامي د. هاني سامح نيابة عن العامل المفصول، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المتأخرة من الأرباح عن الفترة الممتدة من عام 2010 حتى عام 2024، بالإضافة إلى تعويض شامل عن الأضرار المترتبة على إنهاء خدماته دون سند قانوني.

وأكدت أوراق الدعوى، أن الفصل تم دون وجود مخالفات قانونية جسيمة أو مبررات تستند إلى نصوص قانون العمل المصري، حيث لم يثبت ضد العامل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها كأسباب مشروعة للفصل، مثل الغياب بدون عذر أو التعدي أو الإضرار الجسيم بالشركة.

واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 41 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، التي تلزم الشركات بتوزيع نسبة من الأرباح لا تقل عن 10% على العاملين، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة طيلة 14 عامًا رغم تحقيقها أرباحًا طائلة تجاوزت مئات المليارات – وفقًا لما جاء في البيانات الرسمية وشهادات الخبراء.

وأشار العامل في دعواه إلى أن مساهماته ساعدت في تحقيق مبيعات ضخمة وصلت إلى مئات الملايين من الجنيهات، وأكد أن الشركة انتهجت سياسة تقليص ممنهجة للعمالة دون مراعاة للحقوق القانونية، متجاهلة قرارات وزارية تلزم شركات الأدوية بصيانة حقوق العاملين وعدم إجراء أي تصرف قانوني بممتلكاتها دون ضمان هذه الحقوق.

يُذكر أن الحكم الصادر قابل للطعن أمام الجهات القضائية الأعلى، ويشكل خطوة متقدمة في حماية حقوق العاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل التعاون الواسع لشركات الدواء المصرية مع أسواق إقليمية كالسعودية وليبيا.