البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى 502.6 مليون دولار فى 6 أشهر
سجل ميزان المدفوعات المصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024) عجزًا كليًا بقيمة 502.6 مليون دولار، مقارنة بعجز بلغ 409.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم، جاء العجز مدفوعًا بزيادة ملموسة في عجز الحساب الجاري، الذي ارتفع إلى نحو 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة لاتساع فجوة الميزان التجاري وتراجع العائد من قطاع الخدمات.
وقفز العجز التجاري بنحو 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، فيما تراجع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع إيرادات بعض القطاعات الخدمية، على رأسها السياحة والنقل.
وفي المقابل، ساهمت التحويلات الجارية في تخفيف حدة العجز، حيث ارتفع صافي التحويلات الجارية بشكل ملحوظ بنسبة 81.6%، لتسجل نحو 17.1 مليار دولار، بدعم رئيسي من النمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما انخفض العجز في ميزان دخل الاستثمار بنسبة 17.2% ليصل إلى 7.9 مليار دولار، ما يشير إلى انخفاض المدفوعات المرتبطة بعوائد الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال هذه الفترة.
وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، حققت مصر صافي تدفقات للداخل بلغ نحو 7.9 مليار دولار، مقارنة بـ8.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 6 مليارات دولار، مما يعكس استمرار ثقة بعض المستثمرين الاستراتيجيين في الاقتصاد المصري رغم التحديات.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي خروج بلغ 3.7 مليار دولار، نتيجة لتحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، والتي غالبًا ما تتأثر بالتقلبات في الأسواق العالمية وسعر الصرف.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري جهوده لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، وسط توقعات بمزيد من الإجراءات لتعزيز جذب رؤوس الأموال وتنمية مصادر العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
