هل تعديلات قانون الإيجار القديم تتجاوز حكم الدستورية؟ وزير الشئون النيابية يجيب

حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وهل هو تجاوز لحكم المحكمة الدستورية كما يزعم طرف المستأجرين؟ قائلاً: "سوف نستمع لكافة الأراء ونحترم  كافة الأراء ونطمئن المستاجرين أن التوازن والعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل واضح خصيصتين أساسيتين لعقود الإيجار، وهما: الامتداد القانوني للعقد وهو بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة. والملمح الثاني يتعلق بقيمة الأجرة خاصة وأن المشرع هو من حدد الأجرة في القوانين الاستثنائية ولم يتركها حينها للاتفاق نظراً لأزمة السكن، ولكن المحكمة قالت في عبارة واضحة وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي".

وأضاف: "لكن المحكمة قالت بوضوح (كلتاهما لا تستعصيان على التنظيم التشريعي)"، أي أنه يجوز للمشرع التدخل لتنظيم هذه العلاقة بما يحقق التوازن دون مخالفة للدستور.

وأكد فوزي أن الحكومة لا تسعى للإضرار بأي طرف، بل تهدف إلى تصحيح أوضاع مزمنة وعدالة، مضيفًا: "نحن حريصون على تصفية هذه الأزمة بأقل قدر من الأضرار الاجتماعية، وأكبر قدر من العدالة والاستقرار المجتمعي".