وكيل لجنة الشئون الدينية عن «الإيجار القديم»: أخشى من إلقاء البسطاء بالشارع

طالب النائب منصف نجيب، وكيل لجنة الشئون الدينية، بأن يخرج مشروع قانون  الإيجارات القديمة بصياغة منضبطة وأنه يخشى من إلقاء البسطاء في الشارع.

خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، -اليوم- لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ "، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية.

إعادة النظر في مهلة 5 سنوات

وأكد  النائب منصف نجيب ، وكيل لجنة الشئون الدينية، ضرورة إعادة النظر في مهلة 5 سنوات لأنها تستحق زيادة.

وجدير بالذكر، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت اليوم أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى في منطوقه:

أولاً: بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.

ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة غدا في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول سبل تنفيذ الحكم الدستوري المشار إليه، وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، على أن تستكمل اللجنة حوارها المجتمعي  في اجتماعاتها القادمة.